رسميًا .. "النواب" يوافق على قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الاستثمار ، وذلك بعد التغلب على إشكالية الجهة التي تصدر اللائحة التنفيذية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة الأحد، حيث وافق ثلثى أعضاء المجلس على مشروع القانون، فيما اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون يعد من إنجازات البرلمان.

وشهدت الجلسة مطالبة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بإعادة المداولة على المادة " 9 " الخاصة باللائحة التنفيذية، مقدما اقتراحا  خاصا بأن تصدر وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء.

وحدثت حالة من الجدل تجاه من يصدر اللائحة سواء كان الوزير المختص، أو رئيس الوزراء، حيث رأى البرلمان أن يصدرها الوزير المختص، فيما كانت الحكومة حريصة على أن يصدرها رئيس الوزراء، ليأتى اقتراح الحكومة اليوم أن تصدر وزيرة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار بعد العرض على مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء.

وأعلن النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية الموافقة على التعديل، موضحا أن ما يهمنا هو أن تأتي الاستثمارات للدولة، فيما اتفق معه النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى الوقت الذى تدخل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بقوله:" مقترح الحكومة له وجاهته".

وأكد السجينى أنه إذا كان الاقتراح المقدم للتغلب على الإشكالية التى حدثت تجاه هذه المادة من قبل الوزراء المختصين، فهو أمر مقبول، أما إذا كان لتفريغ القانون من فلسفته فهذا أمر غير مقبول، وبالتالى نحن نطالب بأن تراجع اللائحة التنفيذية من قبل اللجنة الاقتصادية قبل إقرارها بشكل نهائى.

وأكد رئيس المجلس د. على عبد العال، أن الاقتراح المقدم تمت الموافقة عليه من كل أعضاء الحكومة، مؤكدا على أن الحكومة ستراجع اللائحة التنفيذية من قبل اللجنة الاقتصادية قبل إقرارها بشأنها.