اقتصادية البرلمان: 2000 جنيه حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص يسد ظمأ العامل
قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العامل فى القطاع الخاص يقع على عاتقه عبء كبير وخاصة أنه يحاسب على ساعات العمل والإنتاج على عكس ما يحدث فى القطاع الحكومي الذى تحول لعمل إدارى فقط مع الالتزام بالعمل لمدة 6 ساعات فقط.
وتابع السيد، أن وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص بـ2000 جنيه خطوة لسد ظمأ العامل، لافتا إلى أن سيقترح على اللجنة استدعاء وزير القوى العاملة للحديث عن وضع العامل فى مصر وخاصة القطاعات الخاصة.
وأضاف النائب أنه يمكن تطبيق اقتراح وزارة القوي العاملة على اتحاد المستثمرين بتحديد 2000 جنيه كحد أدني للأجور فى القطاع الخاص، مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد الذى يسعى إلى أن يحصل العامل على ذات الحقوق التى يحصل عليها موظفى الحكومة من التامينات والتميزات الصحية وعدم الطرد من العمل.
وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة إن الوزارة اقترحت على اتحاد المستثمرين بحضور رئيسه خلال إحدى الجلسات، تحديد 2000 جنيه شهريًا كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، حيث ان هناك نسبة 85% داخل المجتمع الاقتصادى المصرى تعمل فى ظروف بيئية جيدة، مشيرًا إلى أن هناك جلسات مع جميع الاتحادات لكى نصل فى النهاية إلى حلول جيدة.
