تعرف على أول قانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان
قال النائب محمد السلاب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اللجنة بصدد الانتهاء من أول قانون للجنة تحت مسمى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن مسودة القانون خلال الفترة المقبلة تمهيدا لصدوره الذي قد يكون خلال الدورة القادمة نظرا لقرب انتهاء الدورة الحالية.
وأوضح النائب أن القانون يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وتقديم تسهيلات للقائمين عليها في ظل عدم وجود قانون مختص بهذه المشروعات حيث تتعامل الدولة مع مشروعات الشباب كتعاملها مع مشروعات الشركات والمؤسسات من حيث الضرائب وآلية التنفيذ.
وأشار السلاب إلى أن مبادرة ال200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة لم تفعل بعد، نظرا لعدم وجود آلية لإنفاق هذا المبلغ، مؤكدا أن القانون المزمع صدوره سيعمل على وضع هذه الآلية.
وتابع عضو لجنة المشروعات أن القانون سيضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيعمل على تنظيم أدوار الوزارت المعنية بهذه المشروعات فوزارة الشباب ستكون وظيفتها توفير الإمكانيات البشرية المتمثلة في الشباب، فيما ستختص وزارة الاستثمار بتوفير حاضنات لهذه المشروعات، أما وزارة الصناعة فستعمل على توفير الماكينات والأدوات اللازمة للمشروعات، وكذا وزارة التنمية المحلية التي ستعمل على توفير أماكن للمشروعات.
جاء ذلك خلال الملتقى الشبابي الأول الذي يقيمه النائب داخل مؤسسة السلاب بهدف دعم المشاركة.
