48 ساعة من الغليان داخل بيت الأمة

شهد بيت الأمة خلال الـ48 ساعة الماضية أزمة كبيرة بعد انتهاء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التى عقدت يوم الجمعة 9 نوفمبر، وأسفرت عن انتخاب 50 عضوا للهيئة العليا للحزب و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية، حيث أعلن 26 من المرشحين الراسبين فى انتخابات الهيئة العليا الخروج عن صمتهم وكشروا عن أنيابهم بعد ما طالبوا فى بيان رسمى لهم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا ما شابها من تجاوزات أدت إلي بطلان العملية الانتخابية برمتها.

وجاءت بداية الأزمة حينما تقدم عدد من قيادات حزب الوفد، في مقدمتهم المهندس ياسر قورة، وشريف حمودة، والدكتور حاتم الأعصر، واللواء محمد إبراهيم أعضاء الهيئة العليا للحزب، واللواء محمد الحسيني أمين الصندوق، بتظلم للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا، التي أجريت الجمعة الموافق 9 نوفمبر، لما شابها من أخطاء مادية ولائحية أثرت في صحة النتيجة النهائية للانتخابات، ما يؤكد بطلانها.

والموقعون هم المهندس ياسر قورة، ومحمود خلف، واللواء أمين راضي، والدكتور أحمد عطا الله، واللواء محمد الحسيني، واللواء محمد إبراهيم، والنائب طلعت السويدي، وشريف حمودة، واللواء أحمد الفولي، وعلاء غراب، وأيمن عبد العال، وفتحي مرسي، ومحمد جاد، وحاتم الأعصر، ونشوى الشريف، وأمير الجزار، والسيد العزازي، والمهندس حسن شعبان، وعمر المصري، والمستشار حسن جعفر، وشريف أبو حسين، وأحمد محمد إبراهيم، ومحمود مرعي، وناجي شلبي، وعبد المؤمن حسن، ومحمد الشريف سالم.

وقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا، أحد المرشحين المتظلمين من نتيجة الانتخابات، إنه حرصا منهم علي عراقة حزب الوفد، وحل الخلافات داخل الأسرة الوفدية، ولرغبتهم في اتباع كافة السبل الديمقراطية في الحصول على حقوقهم المهدرة في انتخابات الهيئة العليا الماضية، قرروا التقدم بهذا التظلم، لرئيس الحزب، كونه السلطة المخول لهم التظلم أمامها.

وأضاف "قورة" في بيان صادر عنه أنه فوجئ برفض سكرتارية الحزب -وهي الجهة المنوط بها تسلم الخطابات والمراسلات- استلام التظلم الموقع من قبل 20 من قيادات الحزب، من المندوب الذي تولي هذه المسئولية، حيث أخبرته السكرتارية أنهم لن يستطيعوا استلام التظلم بناء علي تعليمات رئيس الحزب، مشيرا إلي أن رئيس الحزب رفض حل الخلافات داخل بيت الأمة، ورفض مناقشة الأمر بشكل ودي.

وأعلن "قورة"، إنهم سيسلكون الطريق القانوني للطعن على نتيجة انتخابات الهيئة العليا للحزب، كما أعلنوا سابقا حال رفض المستشار بهاء أبو شقة التظلم المقدم من جانبهم، وهو ما حدث اليوم، لافتا إلى أنه بدء من الغد الأحد، سيتبعون كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الطعن علي نتيجة الانتخابات.

وأشار "قورة"، إلي أنهم سيكشفون كافة التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية خلال مؤتمر صحفي بعد غد الاثنين، والتي تأتي في مقدمتها وجود خطأ مادي في حسابات الأصوات التي حصل عليها المرشحين البالغ عددهم 116 مرشحا، في مقابل الأصوات الحقيقية الإجمالية المفترض حصولهم عليها ، حيث إنه في الوقت الذي أعلن فيه عدد الأصوات الصحيحة من قبل اللجنة المشرفة علي العملية الانتخابية بـ 2604 أصوات، لتكن النتيجة الطبيعية لعدد الأصوات الحقيقية التي يجب أن يكون حصل عليها الـ 116 مرشحا، هي 130200 صوت، كانت النتيجة المعلنة من قبل اللجنة هي 128846 صوتا، وهو ما يعني وجود عجز في الأصوات بلغ 1354 صوتا، ما يشير إلى وجود تجاوزات وبطلان العملية الانتخابية، متسائلا "أين ذهبت هذه الأصوات"

ويبدو أن أزمة بطلان انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد عجلت بإنعقاد إجتماع الهيئة العليا للحزب لكى يغلق أبو شقة الباب أمام محاولات الراسبين فى انتخابات الهيئة العليا من فرض كلمتهم ، حيث قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة، عقد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد والمنتخبة غدا الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا بمقر حزب الوفد بالدقي ، ومن المقرر أن يتضمن جدول الاعمال انتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد وما يستجد من أعمال.

وفى أول رد له على هذه الأزمة أكد أبو شقة، أن هناك محاولات ودأب تشويه انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد من بعض الذين لم يوفقوا فيها والتي أجريت في 9 نوفمبر 2018 ، حيث أنها تمت تحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الانسان وكانت بمنتهي الشفافية والنزاهة والحيدة الكاملة، منذ بدء الاقتراع وحتى الفرز وصولا إلي حصر وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة أمام جميع المرشحين أو مندوبيهم في إقبال غير مسبوق من الهيئة الوفدية تحت بصر ونظر جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية.

وأكد "أبو شقة" في بيان صحفي : أن محاولة هؤلاء لتصدير مشهد علي غير الواقع وبعبارات تعد مخالفة للائحة ويعاقب عليها القانون فضلا عن محاولات البعض منهم عقب إعلان النتيجة فرض بعض الأعمال المادية غير القانونية على الإرادة الوفدية. 

وأضاف: وإزاء كل ما تقدم صار الحزب وكافة مقراته خاصة المقر الرئيسي يأبى أن يتم بداخله أعمال غير مسئولة وغير شرعية، فإن محاولة البعض لعقد أي مؤتمر بالحزب هو إجراء غير لائحي وغير قانوني طالما لم يتم أخذ تصريح مسبق من رئيس الحزب إذ أن مقرات الأحزاب لا يجوز ممارسة أعمال بداخلها تكون مخالفة للشرعية، ولهذا فإن أي إجراء مخالف سيتم التعامل معه فورا وفقا للقانون واللائحة.

وأوضح رئيس حزب الوفد أن الإساءة للمجلس القومي لحقوق الإنسان وهو إحدى مؤسسات الدولة الحيادية، والتي أشرفت على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يعد عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

بيان أبو شقة الذى أصدره أمس لم يمثل أى رهبة للمرشحين الراسبين فى انتخابات الهيئة العليا للتراجع عن مطالبهم وتهدئة الموقف، إلا انه كان بمثابة حماس أكبر للمضى فى مطالبهم التى طالبوا بها ، حيث اتفقت قيادات الهيئة العليا لحزب الوفد، الموقعين على التظلم المقدم إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، خلال اجتماعهم على إرجاء عقد المؤتمر الصحفي الذى كان مقررا عقده اليوم الإثنين لعدة ساعات، حتى يتسنى تقديم التظلم لرئيس الحزب عبر المحكمة اليوم كما طلب، بعد رفضه استلام الخطاب الخاص بالتظلم بشكل ودي عن طريق سكرتارية الحزب، وهو الأمر الذى لم يكن يتمنون الوصول له.

وقال المهندس ياسر قورة أحد المرشحين المتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، إن قيادات الحزب المتظلمة من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، والمالكة للعديد من المستندات التي تثبت بطلان هذه النتيجة لما شابها من أخطاء مادية ولائحية، وما تخللها من تجاوزات، إنما أرادت استنفاد كل الوسائل المتاحة لإيصال تظلمها لرئيس الحزب، احتراما وتقديرا منها لتاريخ ومكانة حزب الوفد العريق الذى مازالوا ينتمون إليه.

وأضاف قورة، فى بيان صادر عن اجتماع قيادات الحزب أنهم قرروا مطالبة الهيئة العليا الحالية التى مازال كثير منهم أعضاء بها، بعقد اجتماع عاجل لمناقشة تطورات ما حدث بانتخابات الهيئة العليا الماضية التي أجريت الجمعه الموافق ٩ نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن الهيئة العليا الحالية سارية حتي منتصف مايو المقبل، ولا يجوز للهيئة العليا الناتجة عن الانتخابات الأخيرة بدء عملها، إلا بعد انتهاء عمل الحالية، وفقا للائحة.