بيع السلاح للسعودية يشعل خلافاً بين ترامب والكونغرس

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإفشال جهود مشرعين في الكونغرس، طرحوا مشروع قانون لإيقاف بيع السلاح إلى السعودية رداً على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن عضو مجلس النواب جيمس مكجفرن، تأكيده بأن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحوا مشروع القانون، أمس الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية رداً على مقتل خاشقجي، وهو ما يرفضه ترامب.

كما شدد السيناتور الجمهوري بوب كوركر ، خلال تصريح للصحفيين في الكونجرس الأمريكي، على أن "الوقت غير مناسب لتمرير صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية عبر الكونغرس، لأن من شأن ذلك أن يثير غضب الناس".

ويستطيع كروكر بصفته رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن يعرقل مبيعات الأسلحة للخارج.

ويتيح المشروع الذي يناقشه الكونغرس للرئيس ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة، إذا قدم تقريراً شفافاً عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في مقتل خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

كما يشمل المشروع حظراً على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والسلاح، لكنه لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.

من جانبه، حاول ترامب خلال اجتماع مع كبار رؤساء شركات الصناعات العسكرية، عقد في قاعدة "لوك" التابعة للقوات الجوية في أريزونا يوم السبت الماضي، تهدئة مخاوفهم بشأن مستقبل مبيعات الأسلحة للسعودية، كما طمأنهم بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتمضي كل الصفقات المبرمة مع الرياض كما هو مخطط لها.

وقال مسؤول أمريكي كبير لـ "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، إن بيتر نافارو، المستشار التجاري لترامب بالبيت الأبيض وواضع سياسة "اشتر المنتج الأمريكي" كان أحد الأصوات البارزة خلال قضية خاشقجي في إقناع الرئيس بأهمية صفقات الأسلحة السعودية والنتائج المترتبة على الوظائف في الولايات المتحدة.

وبحسب المسؤول "ليس واضحاً كيف توصل ترامب إلى أن الصفقة البالغة قيمتها 110 مليار دولار ستوفر 500 ألف فرصة عمل، حيث أن الشركات الخمس الكبرى في مجال الصناعات العسكرية والتي تصنع كل قطعة من صفقة السعودية لا يعمل بها سوى 383 ألف شخص".

ومنذ الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى قبل 18 شهراً، بدأت بعض الأموال السعودية تتدفق على الشركات العسكرية، حيث جرى إرسال مبالغ إلى شركة "لوكهيد مارتن" المسؤولة عن تصنيع فرقاطات للمملكة.

والسعودية هي من أكبر المستوردين للسلاح من الولايات المتحدة، وبلغت وارداتها منه بنحو 65 مليار دولار بين عامي 2009 و2016، طبقاً لما أورده مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي.

وأثار قتل خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري، غضباً عالمياً، وسط اتهامات بدور محتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي القوي للسعودية الذي يسيطر على أجهزة الأمن في المملكة.

لكن الرواية السعودية التي أثارت جدلاً وسخرية واسعة، أنحت باللائمة في الجريمة على "ضباطٍ مارقين"، تصرفوا دون علم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله ولي العهد.