هذا ما عليك معرفته للحصول على الجنسية التركية..!!

بعد أن كانت الباب الأول والأوسع الذي فُتح أمام اللاجئين السوريين، يبدو أن تركيا ستكون البوابة الأولى أيضاً أمام كل الجنسيات الراغبة بالحصول على الهوية التركية.

في إعلانين غير متباعدين، وضعت تركيا شروطاً أمام المستثمرين وكل الراغبين بالحصول على الجنسية التركية، وما لبثت أن يسّرتها بعد نحو عامين.

ففي 12 يناير 2017، أعلنت تركيا أنّها عدّلت شروطها، ولم يمضِ عامان حتى وضعت شروطاً أسهل بكثير، وقد تزامنت مع الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها، في محاولة لجذب الاستمثار الأجنبي.

وشهد تاريخ 19 سبتمبر الماضي، نشر الجريدة الرسمية التركية نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.

توجَّه العديد من المستثمرين الأجانب إلى تركيا مع صدور قرار تعديل شروط الحصول على الجنسية التركية مؤخراً في الجريدة الرسمية التركية بغية الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري.

الشروط الجديدة
تملّك: شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار، بدلاً من مليون، شرط عدم بيعه خلال 3 سنوات.

إيداع: 500 ألف دولار في البنوك التركية، بدلاً من 3 ملايين كما جاء القانون السابق.

استثمار: أن تستثمر في أحد المشاريع التركية بمبلغ ثابت قيمته 500 ألف دولار.

فرص العمل: تشغيل 50 مواطناً تركيّاً، بعد أن كان في السابق يُشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

وبأحد الشروط الأربعة المُعدّلة يمكن الحصول على الجنسية التي تحتلّ المركز التاسع والثلاثين عالمياً، ويحقّ لحامل جوازها السفر إلى 114 دولة.

وحسب إحصائيات رسمية، فإنه منذ صدور القرار الأول (ديسمبر 2017)، تمكّن 44 مستشمراً من الحصول على الجنسية، في حين لم يتمكّن الكثيرون من ذلك بسبب أخطاء في التقديم وعدم فهم الشروط.

ولتجنّب المشاكل فإن المحامي التركي خليل أرسلان، أوضح في مقال له نشره موقع "ترك برس" النقاط القانونية الواجب مراعاتها بخصوص قرار التعديل (سبتمبر 2018).

ويقول أرسلان: "إن العقارات التي تم شراؤها في الفترة ما بين القرارين، وتم استلام وثيقة سند الملكية (طابو) خلالها لا تمكّن صاحبها من التقديم للجنسية، وذلك وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون التركي".

وبعبارة أخرى، كما يقول، على المستثمر شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر 2018، وفي حال دفع مبلغ العقار قبل ذلك ولم يستلم وثيقة سند الملكية فيحق له عند ذلك التقديم على الجنسية.

"كما أن المستثمر الذي أكمل قيمة المليون دولار بعد تاريخ صدور قرار التعديل يحقّ له التقدّم بطلب الجنسية التركية"، يضيف أرسلان.

وبالنسبة إلى العقارات التي تم شراؤها قبل صدور قرار التعديل وجرى بيعها بطريقة المواضعة، ثم إعادة شرائها، تُمكّن المستثمر من التقديم على الجنسية قانوناً في الوقت الحالي.

ويستدرك: "لكن بما أن الهدف من القرار كان جذب النقد الأجنبي إلى تركيا لتحفيز الاقتصاد التركي فإنه من الممكن صدور تعميم في الأيام القادمة يتم فيه إلغاء هذا الحق وفقاً لطريقة الشراء المذكورة".

بالنسبة إلى المستثمرين بقيمة 250 ألف دولار في العقارات عن طريق التقسيط برهن عقاري في البنوك التركية يحقّ لهم التقدّم بطلب الجنسية، لكن من المتوقّع قريباً إلغاء ذلك.

ويشير المحامي التركي إلى أمر يتعلّق بعائلة المستثمر الذي يحقّ له التقدّم بطلب الجنسية التركية، فيقول: إن "الأولاد ما دون سن الـ18 عاماً يحصلون عليها مع والدهم، وأما زوجة المستثمر فبعد مرور 3 أعوام".