مؤسسة التمويل الدولية تخصص لمصر 1.5 مليار دولار سنوياً
قال مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة، إن محفظة إقراض المؤسسة المخصصة لمصر تبلغ 1.5 مليار دولار سنوياً.
وأضاف وليد لبادي، أن المؤسسة تعمل في مصر في مجالات تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاستشارية في المجال الصناعي، وفقاً لبيان وزارة الصناعة المصرية.
وأوضح، أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت استثمارات بإجمالي 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص المصري في العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن مصر تمثل أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت، إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، وأن المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة؛ لتنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصرى وبصفة خاصة في مجال الصناعة.
وأكد الوزير، أن تطوير الصناعة الوطنية وتحسين قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وأن الصناعة المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ والمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية العالمية.
وأشار نصار، إلى أن اللقاء تناول أيضاً التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة في رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعي والذي يستهدف الارتقاء بمواصفات ومعايير كفاءة المحركات الكهربائية لتوفير ما يقرب من 10% من الكهرباء التي يستهلكها القطاع الصناعي.
كانت المؤسسة وافقت في 23 سبتمبر 2017، على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر.
ووافقت في 20 يوليو 2017، على ضخ 660 مليون دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
