صادرات قطر غير النفطية تسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 100%
سجلت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نمواً كبيراً خلال شهر يوليو 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.66) مليار ريال (نحو 731 مليون دولار)، مقارنة بما قيمته (1.655) مليار ريال (نحو 455 مليون دولار) خلال الشهر السابق (يونيو 2018)، وبنسبة زيادة بلغت نحو (60.7%).
كما ارتفعت بنسبة 100.3% مقارنة بنفس الشهر (يوليو) من العام السابق حيث كانت عند (1.328) مليار ريال (نحو 365 مليون دولار).
وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر، أمس السبت، حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3843 شهادة منشأ خلال شهر يوليو المنصرم.
ومن بين هذه الشهادات: 3513 شهادة نموذج عام، و143 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، و159 شهادة منشأ عربية موحدة، و27 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة موحدة واحدة لسنغافورة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر: إن "الارتفاع القياسي الذي حققته الصادرات غير النفطية خلال يوليو الماضي بنسبة 100% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يعتبر مؤشراً حقيقياً على تطور القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الدولة، والتي تشهد نمواً متسارعاً".
وبين الشرقي أن هذا النمو يأتي "بفضل التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية للقطاع الصناعي الذي يهيمن على حركة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتج القطري الذي يتسم بالجودة ومطابقة كل المواصفات العالمية، الأمر الذي عزز من ثقته في الأسواق العالمية".
وأشاد بالقطاع الصناعي الذي يظل الرافد الرئيسي لتركيبة الصادرات القطرية غير النفطية، مثمناً دور الشركات العاملة في مجالات صناعة الألمنيوم والحديد والصلب والأسمدة الكيماوية والمواد الكيمائية والغازات الصناعية والصناعات البتروكيميائية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قطر تعيش فصول حصار اقتصادي بدأته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، في يونيو 2017، بعد قطع علاقتها بالدوحة، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلاً.
وقد دفع الحصار قطر إلى تعزيز قوتها الاقتصادية، وزيادة اعتمادها على الذات في توفير احتياجاتها الأساسية، وعقدت اتفاقيات مع العديد من الدول، وحققت في هذا الجانب نجاحات مهمة.
