بـ8 قرارات مجحفة .. هكذا مزّق ترامب قضية فلسطين؟

لم يكن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مثيراً للجدل بقدر قراره الموجع الذي يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

هذا القرار تزامن مع نهاية عام 2017، أي بعد عام تقريباً من تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، لكن ذلك التاريخ شهد بعده سلسلة قرارات كانت كفيلة بزيادة ثقل كاهل القضية الفلسطينية.

فمنذ ديسمبر العام الماضي، اتخذ الرئيس الأمريكي قرارات مزعجة وموجعة، كانت إحداها مصيرية في تاريخ الفلسطينيين، ما أثار جدلاً وغضباً دولياً على الصعيدين الرسمي والشعبي.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فمنطقة الشرق الأوسط باتت ساحة لتداول مصطلح "صفقة القرن" التي يحاول ترامب تنفيذها لوأد القضية الفلسطينية بمساعدة أطراف عربية، وذلك بزعم تحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الرئيس الأمريكي أصدر على فترات مختلفة 5 قرارات أظهرت بما لا يدعم مجالاً للشك، انحيازه للاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وحقوقهم.
 
إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
أثار القرار غير المسبوق للإدارة الأميركية بعدم التوقيع على مذكرة إبقاء مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحاً في العاصمة واشنطن، الكثير من اللغط والجدل.

فقد أبلعت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير، بأنها ستغلق مكتبها بواشنطن، "حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".

ورداً على ذلك قرّرت القيادة الفلسطينية تعليق الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، لكن القاهرة تدخّلت ودعت السلطة إلى التراجع عن ذلك.

وبعدها بأسبوع تقريباً، تراجع ترامب عن القرار واستبدل ذلك بفرض "قيود" على بعثة منظمة التحرير بدلاً من ذلك، وهو ما لم يرق للسلطة الفلسطينية التي أعلنت تخليها عن واشنطن كـ"وسيط لعملية السلام".
 
القدس عاصمة لـ"إسرائيل"
في 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ومع إعلانه أشعل موجة غضب شعبية ورسمية واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

فعلى أثر ذلك، اندلعت مظاهرات واحتجاجات واسعة في عواصم عالمية، وأخرى في فلسطين وتحديداً قطاع غزة، الذي يشهد مسيرات متواصلة منذ 5 أشهر.

وهذا القرار أحدث غضباً شعبياً ورسمياً عالمياً، دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت على مشروع قرار، تقدّمت به تركيا واليمن، يرفض تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.

وأكد القرار الأممي الذي صوتت لتأييده 128 دولة، في حين اعترضت 9 وامتنعت 35 عن التصويت، أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس "لاغية وباطلة"، كما دعا جميع الدول إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس.
 
تجميد 125 مليون دولار من مخصصات "أونروا"
بعد شهر بالتمام من إعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، بدأت قرارات ترامب التضييقية على القضية الفلسطينية تتضح أكثر، خاصة عندما أمر بتجميد 125 مليون دولار أمريكي ومن مخصصات "أونروا".

التمويل الذي يشكّل ثلث التبرع السنوي الأميركي للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير، لكن تم تجميده إلى حين انتهاء إدارة الرئيس الأميركي من مراجعة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، بحسب ما أوردت "رويترز".

وسبق هذا الإجراء تغريدة لترامب على "تويتر" قال فيها: "لماذا يجب أن نواصل دفع مئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين ما داموا يرفضون الانخراط في مفاوضات سلام طويل الأجل مع إسرائيل".

وعلى أثر ذلك، عانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أزمة مالية أثرت على عملها في مناطق اللجوء الخمس، وتحديداً قطاع غزة الذي يعيش حصاراً إسرائيلياً منذ 2006.
 
نقل سفارة واشنطن إلى القدس
نفذ ترامب وعده بمنح ما لا يملك إلى من لا يستحق، إذ قرر بعد جدل عالمي استمر أشهراً معدودة، نقل سفارة الولايات المتحدة من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة.

وفي 14 مايو 2018، افتتحت الولايات المتحدة سفارتها الجديدة لدى دولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، بعد نقلها من "تل أبيب"، وسط رفض فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي.

وحضر حفل التدشين وقتذاك، أعضاء البعثة الامريكية الرسمية التي وصلت إلى الكيان لهذا الغرض، برئاسة وزير الخزانة ستيف منوتشين، وعضوية ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وزوجها مستشاره جاريد كوشنير.

السفير الأمريكي في الكيان دافيد فريدمان علّق على الحدث بالقول إن: "الرئيس (هاري) تورمان بعد 11 دقيقة اعترف بإسرائيل كأول بلد، والأن بعد 70 عاماً الولايات المتحدة تُقدم على الخطوة التي تم انتظارها والدفاع عنها كل هذه السنوات".
 
200 مليون دولار من دعم السلطة
آخر القرارات وربما لن تكون كذلك، ما أمر به ترامب بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى.

وتقول الإدارة الأمريكية أن القرار يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على التوقف عن دفع إعانات إلى أسر الشهداء والجرحى والأسرى.

وعلى أثر ذلك حذر الفلسطينيون، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، من أن خفص المخصصات الفلسطينية سيفاقم الأوضاع المتردية على المواطنين في غزة والضفة.
 
وقف دعم مستشفيات القدس
حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات.

وهذه المستشفيات تقّدم خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض الخدمات الطبية المتوفرة فيها غير موجودة في بعض المستشفيات الأخرى، مثل علاج الأورام والعيون.

وحذّر مسؤولون طبيّون في المستشفيات الفلسطينية من نتائج "كارثية جرّاء ذلك القرار الأمريكي"، وطالبوا بضرورة التدخل الدولي للضغط على الولايات المتحدة.
 
إغلاق مكتب منظمة التحرير
أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، أعلن أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وجاء القرار كـ"عقاب" على مواصلة عمل السلطة الفلسطينية مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، كما قالت واشنطن إنها ستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن.

وجاء في مشروع القرار الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستقف دائماً مع صديقتها وحليفتها إسرائيل"، وأن "المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحا طالماً يواصل الفلسطينيون رفض المفاوضات". 

وفي التاريخ نفسه، أغلقت الولايات المتحدة الحسابات المصرفية للمنظمة في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الإدارة الأمريكية قراراً بإغلاق مكتب المنظمة بواشنطن.
 
طرد السفير الفلسطيني
قررت الإدارة الأمريكية، طرد السفير الفلسطيني لديها، حسام زملط وعائلته، وهو ما وصفته المنظمة بـ"السلوك الانتقامي الذي يعكس ما وصلت إليه الإدارة الأمريكية من حقد على فلسطين قيادة وشعباً".

واعتبرت المنظمة الخطوة الأمريكية "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".