الرزاز: الأزمات الخارجية كلفت الأردن 17 مليار دولار

أعرب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن بلاده تعرضت لضغوط كبيرة، وأن الأزمات الخارجية كلَّفتها مبالغ طائلة.

وقال الرزاز، خلال محاضرة بعنوان "أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة"، التي ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجية، في العاصمة عمّان، إن الحكومة خلال فترة نحو (3) أشهر واجهت تحديات عدة، خاصة أنها جاءت إثر احتجاجات شعبية، أعقبتها بأيامٍ أزمة اللجوء السوري شمالي الحدود، ثم تلتها أحداث الفحيص الإرهابية، وصولاً إلى تحديات القضية الفلسطينية.

ووصف الرزاز هذه الأحداث بأنه من السهل بمكان أن تُوصف بأنها تشاؤمية، مستدركاً بالقول: "ولكن الأردن وُلد من رحم الأزمات، وتعوَّد على تحويلها إلى فرص، ومراراً وتكراراً خرج منها أقوى".

واستعرض الأزمات التي واجهتها حكومته، ومنها الاحتجاجات الشعبية، ولجوء السوريين إلى الأردن "برغم صعوبة الوضع المادي للأردنيين".
وأشار إلى أن الهاجس الاقتصادي هو الهاجس الأهم والأول، وأن "لا إصلاح اقتصادياً بلا إصلاح سياسي، فالأخير من شأنه أن يُشرك المواطن في صناعة القرار وممارسة الدور الرقابي واختيار الممثلين على مستوى الوطن"، وزاد: "وكل هذا جزء رئيس بمحاربة الفساد".
 
واستعرض الرزاز بعض وجوه التاريخ الأردني الحديث، قائلاً: "إن الأردن مرَّ بأزمة مالية عام 1989م، وبدأ برنامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي"، مبيناً أن هذا البرنامج كان صعباً وقاسياً، وضمن ذلك الخصخصة.
 
وقال: إن "من نتاج البرنامج أن وصلنا عام 2003 بمديونية متدنّية لم تتجاوز 60% من الناتج المحلي"، مبيناً أن الإنفاق توسَّع بعد هذا العام، ووصل إلى نسبة 40%، في حين أن الإيرادات لم تكفِ النفقات.
 
ولفت النظر إلى أن تلك المرحلة كانت تشهد رخاءً على المستوى العالمي، مبيناً أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم العجز، خاصة مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي أدت إلى تباطؤ بالاقتصاد، علاوة على توقف إمدادات الغاز المصري التي كانت تكلفتها نحو 4 مليارات.
 
وبيَّن أن أزمة الربيع العربي وما خلّفته من إغلاق المعابر الحدودية وأزمات اللجوء رتبت على الأردن تكلفةً قُدرت بنحو (17) مليار دولار، في حين أن مديونية الأردن تتجاوز 27 مليار دولار.
 
وقال: إن "علينا تعلُّم الدروس من هذا الإنفاق؛ إذ كثير منه ذهب هدراً، وهناك استثمارات لم تُدرَس جدواها الاقتصادية بشكل كامل.
 
واعتبر الرزاز أن تلك العوامل أدخلت الاقتصاد الوطني في حلقة مفرغة رافقها ضعف الاستثمار، ورتبت ضعفاً بالنمو والدخل، فبات آلاف من الشباب –جيل الانتظار- فاقدين للأمل؛ لكونهم أصبحوا خارج القوى العاملة.
 
وأضاف: "وانعكس ذلك على الإيرادات الحكومية؛ ما أدى بها إلى تخفيض النفقات"، مبيناً أن "هذا الأمر انعكس على الأسر الأردنية والنمو والاستثمار".
 
وقال إن التشاؤم طابع يجب ألا يغلب، مبيناً أن "التناغم بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، والوعي حول المصلحة الوطنية العليا برغم الضوضاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عليها ألا تفقدنا البصر والبصيرة حول ما هو مشترك ومهم".
 
وأكد ضرورة أن "نكون متفائلين، ولنبدأ الحوار حول مشروع النهضة الوطنية الذي جاء بكتاب التكليف السامي"، مبيناً أن الحكومة ستعلن تفاصيل أكثر، من برنامجها الحكومي.