ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 92 مليار دولار

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بعد أن كان 88.2 مليار في نهاية مارس.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018، بزيادة طفيفة من 36.8% في نهاية الربع الثالث منها، بحسب ما ذكر مدبولي في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية اليومية.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي، بعد أن كان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.

وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية، من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".

وكان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018.

وباعت مصر في أبريل الماضي سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة، بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروض من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، و17.4 ملياراً ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.

ويشمل الدين 10.37 مليارات دولار قروضاً ثنائية، و9.89 مليارات قروضاً وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.