استمرار انهيار الليرة التركية يهدد فائض رؤوس أموال البنوك

دق بنك الاستثمار الأمريكي الشهير "غولدمان ساكس" ناقوس الخطر بالنسبة لليرة التركية، محذراً من أن المزيد من تدهورها قد يمحو فائض رؤوس الأموال من المصارف المحلية.

وبحسب ما نقلت "رويترز"، حذر "غولدمان ساكس" في بيان له اليوم الثلاثاء، من أن "تراجع الليرة التركية إلى سعر  7.1 مقابل الدولار قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلاد".

وقدر البيان التحليلي للبنك أن "كل تراجع بنسبة 10% في الليرة يؤثر على مستويات رؤوس أموال البنوك بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط".

ووفقاً لحساباتهم فإن تراجع العملة 12% منذ يونيو الماضي قد جعل مستويات رأسمال بنك (يابي كريدي) هي الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسية، فضلاً عن محو المزايا الباقية لإصدار حقوق أجراه البنك في الفترة الأخيرة.

في غضون ذلك يبدو كل من "غارانتي" و"آك بنك" أفضل حالاً، لكن محللو "غولدمان ساكس" يشددون على أن "التراجع التدريجي لليرة قد يزيد بواعث القلق إزاء رؤوس أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس الأموال المنخفضة".

وتعاني الحكومة التركية من أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات نتيجة تسرب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد، وتراجع الليرة أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي يشكل ضغوطاً إضافية على الشركات المثقلة بالديون الأجنبية.

وتأتي هذه التقلبات في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزيرين تركيين، ورد الحكومة التركية بفرض عقوبات مماثلة على وزيرين أمريكين، بالتزامن مع اشتعال الخلاف السياسي بينهما، على خلفية المطالبة بالإفراج عن قس أمريكي متهم بالتجسس.

وهبطت الليرة التركية بنسبة 35% منذ منتصف شهر فبراير الماضي، ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مساء الاثنين (6 أغسطس).

وحصلت تركيا خلال الفترة الأخيرة على 180 مليار دولار من القروض التي يستحق سدادها في أقل من عام، أي أنها أصبحت تعتمد على الديون قصيرة الأجل حتى تحافظ على توازنها مع تدهور الاستثمار الأجنبي المباشر في المصانع وأغلب القطاعات الاقتصادية.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" ذكرت أن عجز الحساب الجاري في تركيا هو ثالث أكبر عجز بالعالم من حيث القيمة المطلقة، وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي القابل للاستخدام يغطي 1.4 شهر من المدفوعات الخارجية.

وأضافت أن اعتماد تركيا على الديون الخارجية يجعلها تحت رحمة تقلبات سعر العملة، وأن تراجع الليرة بهذا الشكل الحاد يشكل خطراً كبيراً على مستويات رؤوس أموال البنوك وجودة الأصول.

وحذرت من أنه في حال تسارع تدفق النقود إلى خارج البلاد، فإن قدرة الحكومة التركية على تمويل عجزها الكبير ستكون محل تشكيك على نحو متزايد.