قضية "القس الأمريكي" تؤزم علاقة أمريكا وتركيا وتنذر بعقوبات

وتّرت قضية القس الأمريكي، أندرو برانسون، خلافاً بين تركيا وأمريكا الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي، ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله اليوم الأحد، إن الصداقة بين الولايات المتحدة وتركيا "على المحك" في هذا الخلاف.

قال الرئيس التركي، إن تركيا لن تتراجع عن موقفها، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ما لم تفرج عن القس الأمريكي الذي تحتجزه ويحاكم بتهم "التجسس والإرهاب".

وبرانسون قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاماً، متهم بمساعدة جماعة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، ضد الحكومة التركية ورئيس البلاد، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمنظمة "إرهابية".

واعتقل القس منذ عامين ويواجه في حال إدانته حكماً بالسجن يصل إلى 35 عاماً، ونفى برانسون الاتهامات ووصفها بأنها "مخزية".

ويوم الخميس، قال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": إن "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا"؛ بسبب خضوع القس الأمريكي أندرو برانسون للمحاكمة في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.

وأضاف أن العقوبات تأتي "بسبب الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، والإنسان الرائع القس أندرو برانسون (..) ينبغي إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن فوراً".

في حين ردّ أردوغان، اليوم الأحد، قائلاً: "لن نأخذ خطوة للوراء عندما نواجه العقوبات.. عليهم ألَّا ينسوا أنهم سيخسرون شريكاً مخلصاً".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن "وزير الخارجية مايك بومبيو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو بحثا يوم السبت قضية برانسون".

وسبق أن دعا الرئيس ترامب إلى إطلاق سراح القس، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الشهر الماضي يشمل إجراء يمنع تركيا من شراء طائرات (إف-35 جوينت سترايك فايتر) المقاتلة؛ بسبب سجنها برانسون وشراء أنقرة منظومة (إس-400) للدفاع الصاروخي.

وتصر الحكومة التركية على أن القضاء هو الذي سيحسم قضية برانسون، لكن أردوغان أشار العام الماضي في حديث صحفي إلى أن مصيره يمكن أن يرتبط بمصير  غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تسعى أنقرة بقوة لتسلمه ومحاكمته.

وكان وفدٌ يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية في تركيا زار واشنطن مؤخراً، لبحث قضية تسليم الداعية غولن.