بسبب ترشيد الميزانية .. 1.1 مليون موظف أجنبي غادروا السعودية منذ 2017
أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس الثلاثاء، خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من وظائفهم في القطاع الخاص السعودي خلال 18 شهراً؛ منذ مطلع 2017 حتى نهاية يونيو الماضي.
وبحسب مسح أجرته وكالة الأناضول؛ استناداً إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
ويعد تأمين العمالة الأجنبية إلزامياً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.4 ملايين فرد، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.73 مليون مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير، على العمالة الأجنبية.
يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم مع تكثيف حكومة المملكة، في خلال العامين الماضيين، توطين الوظائف المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة؛ كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسبة بطالة المواطنين في المملكة 12.9%.
وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70%، بدءاً من 11 سبتمبر المقبل.
