8.2 ملايين دولار صافي أرباح الملاحة القطرية في النصف الأول من 2018
سجلت شركة الملاحة القطرية نمواً صافياً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمته 30 مليون ريال (8.2 ملايين دولار).
جاء ذلك بحسب إعلان شركة الملاحة القطرية (ملاحة) للنتائج المالية لفترة الأشهر الستة الأُوَل من العام الجاري، المنتهية في 30 يونيو 2018، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن" القطرية الثلاثاء.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد وصلت أرباح شركة الملاحة القطرية إلى 297 مليون ريال (نحو 81.6 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع 267 مليون ريال (73.3 مليون دولار) عن الفترة نفسها من عام 2017.
وقالت الشركة إن المؤشرات المالية الرئيسية أظهرت ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 1.25 مليار ريال، مقارنة مع 1.15 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2017.
وأضافت "ملاحة" أن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 258 مليون ريال خلال فترة الأشهر الستة مقارنة مع 170 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2017.
وسجَّل صافي الربح ارتفاعاً إلى 297 مليون ريال (نحو 81.6 مليون دولار) عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 267 مليون ريال (73.3 مليون دولار) عن الفترة نفسها من عام 2017.
كما ارتفع العائد على السهم إلى 2.62 ريال عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 2.35 ريال عن الفترة نفسها من عام 2017.
وزادت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجيستية إلى 82 مليون ريال، والأرباح إلى 36 مليون ريال، وذلك نتيجة لارتفاع حجم المعاملات في ميناء حمد وافتتاح "ملاحة" خطوطاً جديدة لنقل الحاويات.
وارتفعت الأرباح التشغيلية لقطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات إلى 5 ملايين ريال، إلا أن انخفاض قيمة السفن أدى إلى انخفاض صافي الربح بقيمة 145 مليون ريال.
وارتفع صافي الربح في قطاع ملاحة لدعم المنصات البحرية إلى مبلغ 9 ملايين ريال، نتيجة لارتفاع الطلب والتحسُّن الذي طرأ على قطاع الخدمات البحرية ككل.
وزادت إيرادات "ملاحة كابيتال" بمقدار 138 مليون ريال؛ نظراً إلى تحسُّن العوائد على الاستثمارات المالية، في حين انخفض صافي الربح لدى قطاع ملاحة للتجارة بمقدار 9 ملايين ريال، وذلك نتيجة لتدني مبيعات المعدات الثقيلة.
وتأسست "ملاحة" في عام 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية، والحاويات، والمواد الصلبة، والعمليات البحرية، وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجيستية، وإصلاح السفن، والوكالات التجارية، والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.
