الصادرات القطرية تقود الاقتصاد المحلي نحو التعافي

أظهرت أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ما يضمن مزيداً من تفكيك إجراءات دول الحصار ضد الدوحة.

وتُظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعاً في فائض تجارة السلع في أبريل، فمن حيث المستوى تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال، وكنسبة مئوية ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي، بالمقارنة مع أبريل 2017.

وقال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، إن هذه الزيادات تعدّ في الفوائض نتيجة ثانوية للتعافي في نموّ الواردات (بنسبة 3.1%)، التي لا تزال ضعيفة وبدرجة أكبر؛ نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. كما ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثّل مكاسب تفوق 27%.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "العرب" القطرية، الاثنين، فإن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعاً بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليارات ريال مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثّل نحو 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات.

ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على مزيد من التحسّن في وضع الاقتصاد، حيث أضاف نحو مليار ريال قطري على أساس سنوي، فضلاً عن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، الذي يُعتبر المحرّك الرئيسي لنمو الصادرات.

وقد أبرز مؤشّر أسعار المنتجين لشهر أبريل الدفعة التي تلقّاها الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث شهد نموّاً كلياً نسبته 24.3% على أساس سنوي في أسعار الصناعة، وجاء أغلبه من أسعار النفط والغاز، التي ارتفعت بنسبة 31.1% على أساس سنوي.

يضاف إلى ذلك الارتفاع القوي في بقية أسعار الصناعة التي ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو ما يعكس وجود انتعاش صناعي أوسع نطاقاً في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية.

وتحمل بيانات التجارة ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل نتائج تعتبرها الدوحة أكثر إيجابية للاقتصاد القطري، ومن المتوقّع أن تشهد عائدات التصدير والفائض التجاري مزيداً من الارتفاع في الأشهر المقبلة؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وازدهار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.