تحذير كويتي من الاستثمار بالعملات الرقمية .. لهذه الأسباب
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، أمس الاثنين، تحذيراً من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، ودعت إلى عدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات.
وقالت في بيان: إن "تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلاً عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار".
وذكرت الهيئة أن "منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية، تقع خارج الكويت، مما يصعب معها إمكانية التحقق من مصداقية تعاملاتها".
وأضافت في بيانها أنه قد تكون المعلومات والوثائق المتاحة عن هذه الاستثمارات "مضللة وغير دقيقة"، ولا تخضع لأية جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتوي عليها.
وأشار البيان إلى صعوبة تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها، في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من "العملات الرقمية"؛ الأول يتمثل في العملات الإلكترونية الرقمية الموازية لعملات الدول المحلية، التي تكون مدعومة من البنوك المركزية، والثاني هو العملات الافتراضية وهي غير معترف بها، وتحاربها البنوك المركزية حول العالم.
والعملات الرقمية الافتراضية؛ وأشهرها "البيتكوين"، هي عبارة عن عملات يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونياً وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية، ولا يوجد لها أي سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم في عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل ببعض الخدمات المالية الإلكترونية في أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم في البورصات العالمية.
وكان البنك الكويتي المركزي أكد، في يناير الماضي، أنه يجهز بنية تحتية لإصدار عملة رقمية وليست افتراضية.
بينما قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، في مارس الماضي، إن التطورات التقنية المتجددة المرتبطة بالتعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها.
