كيف دعمت "إسرائيل" حرب الأسد على درعا؟

رغم إدراج درعا ضمن مناطق "خفض التوتّر" الأربع في عموم سوريا، ضمن اتفاق توصّلت إليه تركيا وإيران وروسيا، في مايو 2017، في إطار مباحثات أستانة، فإن ذلك لم يمنعها من أن تواجه مصير المناطق الأخرى ضمن هذه الخطة، كحلب والغوطة الشرقية.

فبعد أسبوعين من التصعيد العسكري في محافظة درعا، جنوبي سوريا، والتي تعدّ إحدى نقاط فكّ الاشتباك مع "إسرائيل"، نتج عن ذلك تقدّم ميداني ملحوظ لقوات الأسد بدعم جوي روسي، في حين تجد المعارضة نفسها في وضع حرج نتيجة تخلّي الأردن وأمريكا عنها.

واشنطن كانت أبلغت، الأسبوع المنصرم، قوات المعارضة أنها لا تنوي التدخّل عسكرياً لمساعدتها، بحسب ما أكّد قيادي معارض لوكالة فرانس برس.

أما الأردن فيُجري اتصالات مع واشنطن وموسكو "لدعم حلّ سياسي" في الجنوب، وفقاً لما قاله وزير الخارجية، أيمن الصفدي، في مقرّ الأمم المتحدة، الخميس الماضي، كما قرّر إبقاء حدوده مغلقة تجنّباً لتدفّق موجات جديدة من اللاجئين الى أراضيه.
 
- ضرورة بقاء الأسد
وبالنظر إلى الأوضاع التي كانت سائدة في الجنوب، يُجمع مراقبون على أن الأردن وإسرائيل يرغبان بعودة النظام إلى المنطقة الحدودية معهما؛ لعودة الاستقرار وإعادة فتح الحدود مع الجانب الأردني، والذي ترك إغلاقها تأثيراً سلبياً على وضعه الاقتصادي.

أما إسرائيل فهي كلمة السرّ في التقدّم الذي أحرزه النظام، خاصّة أن درعا هي منطقة لا يجوز لقوات الأسد التقدّم فيها عسكرياً؛ لكونها تقع على بعد 25 إلى 30 كيلومتراً عن خطّ وقف إطلاق النار طبقاً لاتفاقية فكّ الاشتباك بينهما، المبرمة عام 1974 برعاية أممية.

ووفق المادة التاسعة من الاتفاقية التي اطّلع على نصّها "الخليج أونلاين"، فقد وافقت سوريا و"إسرائيل" على تحديد وجود قواتهما على عمق 30 كيلومتراً من خطوطهما الأمامية، وألا تُوضع أي قطع عسكرية -ومن ضمنها المضادّة للطائرات- من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها 25 كيلومتراً؛ وهي الممتدّة من منتصف محافظة درعا مروراً بريف درعا الغربي ومحافظة القنيطرة الحدودية، إضافة إلى أبرز المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد أو تتقدّم نحوها في هذا الشريط؛ وهي مدن داعل وطفس وإبطع والكرك ونوى وجاسم.

هذه المعطيات تشير إلى أن قوات الأسد ما كانت لتتجاوز هذه النقطة من الاتفاقية دون ضوء أخضر إسرائيلي تحت إشراف أممي؛ لكون الاتفاقيّة تمّت برعاية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأطراف المعنيّة؛ الأردنية - الأمريكية - الروسية.

- اتفاق سرّي
وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصدر إسرائيلي مطّلع، يونيو الجاري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتّفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تأييد بقاء نظام بشار الأسد ونشر قواته على الحدود معها، مقابل الانسحاب العسكري للقوات الإيرانية من سوريا.

وكشف مصدر إسرائيلي عسكري للصحيفة أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تعهّد أمام الروس بألا تتدخّل إسرائيل ولا تمنع عودة جيش النظام إلى منطقة القنيطرة بالكامل وإلى هضاب الجنوب الأخرى في درعا.

وخلال اللقاء تم عرض خرائط لهذه المنطقة، أوضح الروس فيها أن جيش النظام سيتولّّى السيطرة على ثلاث نقاط استراتيجية هناك؛ هي نقطة الحدود مع الأردن جنوب درعا، وتل الحارّة الذي يُشرف على الحدود بين سوريا وإسرائيل، والثالثة هي بصر الحرير التي تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي درعا.

وبعيداً عن التسريبات الصحفية فقد سبق أن قال إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين - سادات، إن إسرائيل ترغب ببقاء الأسد في السلطة لاستمرار استقرار الحدود بين الجانبين المستمرّ منذ 50 عاماً.

من جهتها تقول صحيفة "هآرتس" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقّع مواجهة مباشرة مع قوات الأسد، إلا أنها مع ذلك تستعدّ لآثار جانبيّة غير مباشرة قد تنتج عن هذا الهجوم الذي يشنه النظام بمساعدة روسيا وإيران على درعا، خصوصاً مع الأزمة الإنسانية وهروب آلاف المدنيين من الضربات الجوية التي تشنّها القوات الروسية، علماً أن وزير الطاقة الإسرئيلي كان قد أكّد ضرورة منع أي لاجئ من دخول الأراضي المحتلة في الجولان السوري.

وإثر تكثيف النظام هجماته على المنطقة، اضطرّ أكثر من 150 ألف شخص للنزوح باتجاه الحدود الأردنية و"الإسرائيلية"، في حين وصل عدد القتلى إلى 200 شخص.