تراجع الاستثمارات يقود شركة أمريكية لبيع حصتها في البنك السعودي

أعلن البنك السعودي للاستثمار، أن شركة تابعة لبنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو، الأمريكي، وافقت على بيع حصة تملكها في البنك السعودي للاستثمار مقابل 759.3 مليون ريال (203 ملايين دولار).

وقال جيه.بي مورجان، في بيان منفصل عن الصفقة، إن شركة جيه.بي مورجان الدولية للتمويل التي تملك حصة أقلية في البنك السعودي للاستثمار منذ عام 1976 ستبيع حصتها للبنك السعودي، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يكشف جيه.بي مورجان، وهو البنك الأمريكي الوحيد الذي يقدم خدمات مصرفية تجارية وخدمات تداول الأسهم في المملكة، عن حجم الصفقة أو شروطها المالية، لكن مؤخراً أشارت العديد من التقارير الاقتصادية الدولية إلى تراجع الاستثمارات في السعودية بشكل عام، محذرة من تناقض سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، التي جعلت بيئة الاستثمار في بلاده غير آمنة.

وأشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الصادر يوم 7 يونيو 2018، بوضوح إلى انهيار الاستثمارات في السعودية خلال السنوات الماضية، إذ هبط الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2017 إلى 1.4 مليار دولار، انخفاضاً من 7.5 مليار دولار العام 2016، ومن 12.2 مليار دولار في عام 2012.

وجيه.بي مورجان من البنوك التي تقدم استشارات للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو السعودية.

وقال بدر العمودي، أكبر مسؤولي جيه.بي مورجان في المملكة: "عالمياً صفت الشركة حيازات ومشروعات غير أساسية خلال السنوات القليلة الماضية وصفقة البيع المقترحة تتماشى مع جهود الدمج".

وقال البنك السعودي إن الاتفاق يشمل بيع الأسهم بسعر 13.50 ريال للسهم. وجرى تداول السهم مرتفعاً 0.4% عند 17.80 ريالاً في التعاملات المبكرة الأحد.

وتستحوذ أكبر مساهم في البنك السعودي للاستثمار؛ وهي مؤسسات تابعة للحكومة السعودية مجتمعة، على حصة 34.6%، في عاشر أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول بحسب بيانات تومسون رويترز.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية قد ألقت الضوء على ما وصفته بانهيار الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية عام 2017، بحسب أحدث بيانات الاستثمار العالمي (أونكتاد)، مما يثير تساؤلات حرجة حول آفاق خطة الإصلاح الاقتصادي، التي يشرف عليها بن سلمان.

وفي الوقت الذي تعجز فيه السعودية عن اجتذاب رؤوس الأموال، تخلى أغلب رجال الأعمال الكبار والمستثمرين الأجانب عن دعم خطط بن سلمان، بعد مساومة الأخير لمعتقلي "الريتز" على ثرواتهم، حيث أوصلت هذه العملية رسالة مفادها أنه لم يعد هناك أحد محصّناً في المملكة، وإمكانيةُ تعرّض أي مستثمر أو رجل أعمال للاعتقال التعسّفي أمر وارد جداً، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، المتخصّص في شؤون المال والاستثمار.