القضاء العراقي يؤيد إجراء عدّ وفرز يدوي لأصوات الناخبين

قضت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الخميس، بصحة قرار اتخذه مجلس النواب يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات النيابية التي أجريت في 12 مايو المنصرم.

لكن المحكمة رفضت قرارات أخرى للبرلمان تقضي بإلغاء أصوات العراقيين خارج البلاد والنازحين في الداخل، فضلاً عن أفراد قوات الأمن والبيشمركة في إقليم كردستان شمالي البلاد، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.

ونظرت المحكمة في صحة قرارات مجلس النواب المتخذة قبل نحو أسبوعين بناء على طلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وتصدَّر نتائجَ الانتخابات تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، في حين حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعداً.

واعتُبرت الانتخابات الأخيرة الأكثر من ناحية حصول عمليات تزوير بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد مواطنين ومراقبين للانتخابات وسياسيين أيضاً.

وكانت لجنة تقصي الحقائق النيابية الخاصة بالتحقيق في نتائج الانتخابات العراقية، برئاسة النائب عادل نوري، كشفت، الأربعاء، عن امتلاك اللجنة مئات الأفلام المصورة التي تدين مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن القضاء سيصدر أوامره بحق المزورين في القريب العاجل.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، دعا إلى إعادة إجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد ساعات من نشوب حريق بمخازن لصناديق الاقتراع في بغداد.

وقال الجبوري، في بيان له: إن "الحريق متعمَّد ويهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره"، بينما دعا إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تعيد الانتخابات النيابية، عقب الحريق المثير للجدل.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، في 10 يونيو الجاري، أن حريقاً كبيراً الْتهم المخازن التي توجد بها صناديق الاقتراع في الرصافة بالعاصمة بغداد.