قرار قطري جديد بشأن بضائع دول المقاطعة

ذكر مسؤولون في العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت 26 مايو/أيار الجاري، أن قطر أمرت بحظر السلع التي منشؤها مجموعة من الدول التي تقودها المملكة العربية السعودية، وفرضت مقاطعة للقطر قبل عام.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارية القطرية المتاجر بإزالة من رفوفها فورا، المنتجات الصادرة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزارة إن المفتشين سيزورون منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من أنهم يمتثلون للأمر.

كذلك ستسعى الحكومة القطرية لمنع دخول منتجات سعودية كالألبان إلى قطر عبر دول تشكل طرفا ثالثا.

وأكد مكتب الاتصالات الحكومية في قطر، أنه كان يحاول بهذا القرار، "حماية سلامة المستهلكين".

وقالت المكتب في بيان "إن المنتجات القادمة من دول المقاطعة ليس في إمكانها اجتياز المنطقة الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يتعين عليها الخضوع لعمليات تفتيش وإجراءات جمركية سليمة".

وتابع البيان أن "قطر تنفذ سياستها التجارية وفقا لجميع اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف".

وتم صدور قرار مقاطعة المنتجات السعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية، قبل أيام فقط من ذكرى الأزمة القطرية الخليجية.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قاطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بتمويل الجماعات الإرهابية وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

وبعد ذلك، فرضت البلدان مقاطعة تجارية ودبلوماسية على قطر التي ترفض الاتهامات من جانبها، وتقول إن هذه الدول تسعى لتغيير نظام الحكم في الدوحة.

وأجبر الخلاف قطر المعزولة، التي كانت تعتمد في السابق على جيرانها في الخليج، على البحث في أماكن أخرى عن واردات الغذاء، بما في ذلك تركيا والمغرب وإيران.

وتدخل العديد من هذه الواردات إلى قطر عبر موانئ تابعة للكويت وسلطنة عمان.

وأوضح مصدر مطلع أن هناك رجال أعمال من الدول المحاصرة يحاولون الالتفاف على مقاطعة قطر، باستخدام أطراف ثالثة.