هذه الشروط السبعة لطهران لمواصلة الاتفاق النووي مع أوروبا؟
وضع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، 7 شروط لمواصلة الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وذلك بعد يومين من وضع الأخيرة 12 شرطاً لعقد اتفاق جديد.
وقال خامنئي خلال اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلاد، اليوم الأربعاء، إنه يجب "استحضار التجارب في العلاقات مع الغرب، واستحصال الضمانات الأوروبية لمواصلة الاتفاق النووي".
وأضاف أن "أداء المسؤولين الإيرانيين مهامهم شرط أساسي لإلحاق هزيمة حاسمة بالولايات المتحدة الأمريكية"، معتبراً أن تلك الهزيمة لواشنطن في القضايا الجارية "ستكون قطعية ومؤكدة".
واشترط خامنئي أن تحمي القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأمريكية، وأن تواصل شراء النفط الخام الإيراني، وألا تسعى لمفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها بالشرق الأوسط.
وتابع: "يجب أن تؤمّن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نريد أن نبدأ نزاعاً مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لكننا لا نثق بها أيضاً".
وأضاف في سرد الشروط السبعة: "يجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضماناً تاماً، وفي حال تمكن الأمريكيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية (..) يجب أن يعوض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".
وتأتي الشروط الإيرانية السبعة، بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شروط واشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وبلغ عدد الشروط الأمريكية 12، وفق ما ذكره بومبيو، خلال كلمة ألقاها أمام معهد "هيرتيج" في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين الماضي.
وجاء من ضمن الشروط الأمريكية: الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج طهران النووي، والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش المستمر، والتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل.
هذا إضافة إلى منح الوكالة الدولية نفاذاً شاملاً لكل المحطات النووية الإيرانية، ووضع حد لانتشار الصواريخ الباليستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية.
وفي 8 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، وهو ما رفضته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقّع عام 2015.
