صندوق النقد: موازنة مصر مهددة ما لم تخفض دعم الطاقة

قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل 2019، مقابل 55 دولاراً في العام المالي الجاري.

وتدور حالياً أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولاراً للبرميل حالياً، وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3% في العام المالي المقبل.

على صعيد ذي صلة، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان له مساء السبت، إنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، وهو ما سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصري بعد 10 سنوات فقط، مؤكداً أن "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتماً أكبر تحد اقتصادي أمام مصر".

وأوضح الصندوق أن مصر حال الاستفادة من قدرات الشباب يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و8%.

واعتبر صندوق النقد أن "هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطا نحو النمو وخلق فرص العمل، في ضوء توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9% خلال العام الجاري والعام المقبل.