أوروبا تفشل بإقرار عقوبات ضد إيران بسبب دورها في سوريا

فشل الاتحاد الأوروبي في إقرار عقوبات جديدة ضد إيران بسبب دورها الواضح في الأزمة السورية، لكنه تعهّد ببحث مزيد من الخيارات خلال الفترة المقبلة.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لبحث دور إيران في الحرب السورية، ومحاولة التوصّل إلى موقف موحّد من الضربة الثلاثية التي نفّذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد نظام الأسد في سوريا.

واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض عقوبات على فصائل مسلّحة وقادة عسكريين إيرانيين يقاتلون نيابة عن بشار الأسد في سوريا، لكن إيطاليا والنمسا عارضتا القرار، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وعقب الاجتماع الذي عُقد في مدينة لوكسمبورغ قالت ممثّلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: إنه "لم يكن متوقّعاً اتخاذ قرار اليوم. سنقوم بمزيد من الدراسة حول كيفية التعامل مع دور إيران في الأزمة السورية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وكانت تلك الدول تأمل في أن يسهم تحميل إيران المسؤولية في سوريا بإقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، وفق وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وترى الدول الأوروبية المعارضة لفكرة توسيع العقوبات على إيران أن زيادة حجم العقوبات "لن تكون كافية لإقناع ترامب بالتراجع عن نية الانسحاب من الاتفاق".

وتعتبر دول الاتحاد أن خطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا لزيادة العقوبات لن تدفع بالرئيس الأمريكي إلى الالتزام ببنود الاتفاق المبرم عام 2015، وأنها ستؤثّر سلباً على إلزام طهران بالاتفاق.

وفي هذا الصدد قالت موغيريني: "نريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، ونريد أن نرى الالتزام الكامل من الجميع تجاهه".

وهدّد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، اعتباراً من 12 مايو المقبل، ما لم يتم تعديل عدد من بنوده. وكان اجتماع لوكسمبورغ فرصة أخيرة للتفاهم بين دول الاتحاد قبل انقضاء هذه المهلة.

وفي 14 يوليو 2015، توصّلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرّت خطة عمل شاملة مشتركة دخلت حيز التطبيق في 6 يناير 2016.

وينصّ الاتفاق على رفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل تعهّدها بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية، مع إسقاط بعض القيود التقنية المفروضة على أنشطتها التقنية تدريجياً اعتباراً من 2025.