خفض دعم الوقود والكهرباء بمشروع الموازنة المصرية الجديدة

أظهرت وثيقة رسمية، امس (الأحد)، خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148 مليارات في 2017-2018.

وتفيد الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحفيين بمجلس النواب المصري، بأن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لمصر 2018-2019 من 30 مليار جنيه بالسنة المالية السابقة.

وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قد أعلن أواخر 2016 أن رفع الدعم كان مخططاً له أن يستغرق 5 سنوات، "لكن لا نملك هذا الترف".

وأوضح إسماعيل أن الإنفاق على الدعم بلغ 210 مليارات جنيه مصري وقتها، الأمر الذي لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين.

من جانبه، صرح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، بأن فاتورة دعم السلع زادت إلى 49 مليار جنيه من 44 ملياراً، وذلك بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيهاً للفرد.

وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود والمحروقات، بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بتحرير كامل لصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في نوفمبر 2016.