وزير المالية في مؤتمر موسع: الشبكة المالية للحكومة المصرية .. انجاز جديد لمصر

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومي مهم وإنجاز جديد في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار، وأننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن السياسات المالية للدولة المصرية يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادي  وبالتالي اصبح متخذ القرار يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، وان الكوادر البشرية المصرية قادرة على إستيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.

وأضاف أن هذا الانجاز تحقق بفضل  الدعم القوى من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع القومي المهم في مارس 2018 وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء كما اشاد  بالجهود الضخمة التي بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، للانتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشائها 15 شهر .

وقال الوزير ان اكتمال إنطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث - وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية  يعنى أيضا الكثير لوزارة المالية ، فبفضل الشبكة الجديدة اصبحت وزارة المالية تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة، تضمن تحقيق الدقة والسرعة فى إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية وأيضا الاخذ بنظم الرقابة الإلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة واتاحة قواعد بيانات وتقارير مالية لحظية لصانع القرار.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس لمؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والذي حضره الدكتور خالد بدوي وزير قطاع والاعمال العام والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وابراهيم عبد النبى محافظ كفر الشيخ و المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف وإبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية (efinance) وامجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وخالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء القطاعات بوزارة المالية.

وأضاف وزير المالية ان إكمال إنطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية يعنى الكثير من المكاسب للمتعاملين مع الحكومة، حيث تسهم في إنهاء الإجراءات المالية مع الجهات الحكومية بمنتهي الدقة والسرعة  والتعامل مع الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية وعدم الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية وتعزيز الثقة المتبادلة بين المتعاملين والجهات الحكومية.

واستعرض الوزير مجموعة من الارقام التي توضح إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية حيث تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في كل أنحاء الجمهورية أي بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من  12 ألف متدرب علي آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة (جهاز إداري –هيئات محلية -هيئات خدمية)، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزي ليقتصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.  

وأكد الوزير أن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي حيث استغرقت 8 اشهر فقط وكان وراءه قصص نجاح تتمثل في نجاح الكوادر البشرية المصرية في تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التي تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية الي جانب قبول فريق العمل التحدى وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير، حيث إكتمل انشاء الشبكة بالكامل مع نهاية مارس 2018.

وأكد الجارحي أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل تسهم في تحقق الشمول المالي والتحول الي مجتمع رقمي في التعاملات المالية ، لافتا الي ان المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات،  بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الوثيق مع البنك المركزي وجميع أطراف المنظومة .

وأضاف الوزير أن القطاع البنكي  له دور مهم في إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة الكترونيا لهذا العام سواء في الضرائب او الجمارك.

وأشاد الوزير بجهود جميع الأطراف التي شاركت في إرساء المنظومة الالكترونية وهي البنك المركزى المصرى الذى كان داعماً قوياً للمشروع ، والسادة الوزراء والمحافظين الذين كان لهم دور أساسى فى توجيه الجهات التابعة لهم لسرعة تنفيذ المنظومة، واللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية لمتابعة المشروع وامانتها الفنية ، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية efinance لمساهمتها فى تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، وجميع الجهات الحكومية التى التزمت بالتفعيل فى نفس توقيتات الخطة الزمنية المقترحة، وأخيرا جميع العاملين بقطاعات وزارة المالية والذين شاركوا بجهد كبير فى تفعيل هذا المشروع.

كما أشاد بتعاون البنوك مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية أحد الأعمدة الأساسية للشبكة المالية حيث حرص العديد من البنوك علي المشاركة في المشروع لتنتشر خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني في اكبر شبكة فروع بنكية الي جانب مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان الشبكة المالية للحكومة المصرية تعد احد العناصر الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حيث تواكب مع اطلاق الشبكة الجديدة  ميكنة جميع عمليات تنفيذ برامج الموازنات الخاصة لجميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية بالدولة؛ لتصبح جميع أوجه الصرف العام مميكنة بالكامل.

وأضاف نائب وزير المالية أن جميع الجهات الحكومية والعامة أصبحت مؤهلة تمامًا لإدارة وتنفيذ الرقابة على برامج الموازنة العامة والمختلفة بشكل إلكتروني خاصة أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) يعد خطوة مهمة للتحول إلى مجتمع مالي إلكتروني، حيث أصبحت عمليات الصرف من الموازنة والتحكم فيها يتم من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك إلى جانب ربط النظامين (TSA& GFMIS) فيما بينهما، بحيث لا تتم أي مدفوعات إلكترونية إلا من خلال منظومة إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتجاوز المخصص في قانون ربط الموازنة العامة للجهة التي يديرها ولو بمبلغ بسيط، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.