الزراعي المصري يجدد مفاوضات قرض بـ500مليون دولار من البنك الدولي
قال رئيس البنك الزراعي، إن مصرفه جدد مفاوضاته مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار بعد توفيق أوضاعه.
وأضاف السيد القصير، في تصريحات على هامش توقيع اتفاق مع الصندوق الاجتماعي، أن البنك الدولي سبق وأن رفض إقراض البنك الزراعي؛ نظراً لتبعيته للحكومة وليس للبنك المركزي.
وأوضح القصير أن البنك يخدم 40٪% من العملاء في مصر، وبلغ حجم الودائع 41 مليار جنيه حتى الآن، فيما بلغت القروض نحو 21 مليار جنيه منها نسبة تعثر تبلغ 18%.
وقال رئيس قطاع التسويق بالبنك الزراعي المصري في نوفمبر الماضي، إن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة الودائع إلى 41 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، بحيث يحول إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويتبع البنك المركزي المصري.
كان مجلس النواب أقر مطلع نوفمبر الجاري، مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ليخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي بدلاً من وزارة الزراعة.
وكان بنك التنمية والائتمان الزراعي - يملك 1210 فروعاً - قد فشل في اقتراض 500 مليون دولار من البنك الدولي، لاستخدامها في خطة لإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر؛ بسبب عدم تبعيته للبنك المركزي.
وأنشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين، ووفقا لموقع البنك.
