قطر ترد على بيان دول المقاطعة وتطالب بإنهاء الحصار ومحاسبة المسؤولين عنه

أصدرت قطر، مساء أمس الأربعاء، بياناً ردت فيه على البيان الذي أصدرته الدول المقاطعة الأربع، وقالت فيه إن قطر أشعلت أزمة دبلوماسية وتريد إشغال مجلس حقوق الإنسان بها.

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، طالبت الدوحة من مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، بإيلاء انتهاكات دول الحصار ضدها، الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضاً عادلاً.

وقال طلال النعمة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر: "إن دول الحصار فشلت في تقديم أي دليل حقيقي مبني على أسس متينة حيال المزاعم التي أوردتها بشأن دعم دولة قطر للإرهاب، وفشلت أيضا في تقديم المبررات والحجج القانونية للإجراءات القسرية التي فرضتها والتي تعتبر بمثابة عقاب جماعي".

وأضاف: "لا يختلف اثنان على أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر في يونيو/حزيران الماضي هي تدابير قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة".

وبيّن السكرتير الثالث أن هذا التوصيف لهذه التدابير أوضحه تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي زارت قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ووقفت على جميع الحقائق والتقت بالضحايا المتضررين من هذه التدابير وخلصت بناء على ذلك إلى هذا التوصيف.

وأكد عضو الوفد القطري: "هذه التدابير القسرية الانفرادية والحصار ترتبت عليها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة. وأوضح أن "دول الحصار مصرة على مواصلة تسويق المزاعم ضد قطر".

وكانت الدول العربية المقاطعة لقطر "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، أصدرت في وقت سابق، أمس الأربعاء، بيانا مشتركا ترد فيه على كلمة وزير الخارجية القطري في مجلس حقوق الإنسان، وطالبت قطر بأن لا تجعل من الدوحة مكانا يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية.