الأمن يتحفظ على مقر حزب "أبو الفتوح"

تحفظ الأمن المصري، امس السبت، على المقر الرئيسي لحزب "مصر القوية"، وسط القاهرة، الذي يرأسه المعارض المحبوس عبد المنعم أبو الفتوح.

ونقلت وسائل إعلام محلية، منها بوابة صحيفة الجمهورية الإلكترونية (مملوكة للدولة)، عن مصادر (لم تسمها)، أن الأمن نفذ قراراً صادراً من نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، بالتحفظ على مقر حزب "مصر القوية" لحين الانتهاء من التحقيقات حول التأكد من مصادر تمويل الحزب.

يأتي ذلك بعد يومين من قرار النيابة، الخميس، حبس أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في عدة تهم نفاها الأخير، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة"، قبل أن يعلن الحزب في بيان، في نفس اليوم، تجميد أنشطته مؤقتاً.

بدوره، قال حزب مصر القوية، في بيان، السبت، إنه تم وضع "حراسة أمنية" على المقر الرئيسي للحزب، وسط القاهرة.

وأضاف الحزب أن "الحزب كلف مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب، وإلى قسم شرطة قصر النيل (وسط القاهرة) للوقوف على حقيقة الأمور"، دون تفاصيل.

بدوره قال أحمد سالم، نائب رئيس حزب مصر القوية، لوكالة "الأناضول": إن "العاملين بالحزب وحارس العقار أبلغوا قادته بوجود قوة أمنية في المقر الرئيسي للحزب".

وأضاف سالم أنه لم يتسن بعدُ "معرفة أسباب وضع حراسة أمنية على مقر الحزب"، ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية بشأن الأمر.

وحسب إعلام محلي، من المقرر أن تعقد لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) اجتماعاً الأسبوع الحالي لمناقشة الوضع القانوني لـ"مصر القوية"، بعد القبض على أبو الفتوح، الأربعاء، ونائبه محمد القصاص قبله بأيام.

وتم توقيف أبو الفتوح -وهو مرشح رئاسي أسبق- الأربعاء، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، هاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981 - 2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق رئاسة البلاد مستقلاً في انتخابات 2012.