وسط منع وتحريم .. أبوظبي تدرس التداول بالعملات الرقمية
![وسط منع وتحريم .. أبوظبي تدرس التداول بالعملات الرقمية](/UserFiles/News/2018/02/12/5237.jpg?180212092700)
قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (المركز المالي الدولي في أبوظبي)، الأحد، إنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية، في مؤشر على أن السلطات الإماراتية ربما تسمح بتطوير التداول في العملات الافتراضية مثل "بيتكوين".
وأعلنت السلطة التي تشرف على سوق أبوظبي العالمي، في بيان، أنها تدرس ما إذا كانت ستضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية، وأنها تقوم بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية، والعمل بشكل مشترك حالياً مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنيَّة لتطوير إطار تنظيمي شامل.
وفي السابق، أبدت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات شكوكاً إزاء العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى فرض حظر صريح عليها.
وفي سبتمبر الماضي، حذّرت سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تنظم عمل مركز دبي المالي العالمي، المستثمرين ودعتهم لتوخي الحذر بشأن التعامل في العملات الافتراضية؛ نظراً إلى أنها لا تخضع لقواعد تنظيمية.
وفي أكتوبر الماضي، قال مصرف الإمارات المركزي إنه لا يعترف بالبيتكوين كعملة رسمية، مشيراً إلى مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الأسبوع الماضي، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المواطنين من مخاطر استخدام "الأدوات الرمزية" الرقمية.
لكن بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي يزيد من احتمال إقرار الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية، ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبوظبي العالمي.
وقال البيان: "تدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية أن هذه العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات".
وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العملات الافتراضية. ونصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول البيتكوين. وفي الأسبوع الماضي، أخطر مصرف قطر المركزي البنوك بعدم التعامل، بأي شكل، بالعملات الافتراضية.
لكن البحرين، التي تتنافس مع دولة الإمارات كمركز للخدمات المالية، تستكشف استخدام العملات الافتراضية، وأنشأت "بيئة رقابية تجريبية"، تستطيع الشركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى من دون أعباء تنظيمية ثقيلة.
وتسبّبت إجراءات سياسية وفتاوى دينية بعدة دول، بينها تركيا ومصر، صدرت منذ بداية 2018، في هبوط قيمة عملة "بيتكوين"، التي تعدّ الأكثر شهرة بين العملات الرقمية والأعظم تداولاً، بنسبة تزيد على 50%