المركزي العراقي يوقف بيع العملة الأجنبية لمصارف كردستان

قرر البنك المركزي العراقي، إيقاف بيع العملية الأجنبية (الدولار) للمصارف العاملة في إقليم كردستان كافة.

جاء ذلك، في وثيقة مسربة، وأكدها مصدر مطلع، تطبيقاً لقرار أصدره مجلس النواب العراقي الشهر الماضي.

وأصدر مجلس النواب في أكتوبر الماضي، قراراً ملزماً إلى البنك المركزي العراقي، يقضي بإيقاف التعاملات المالية والمصرفية كافة مع الإقليم، على خلفية إجراء استفتاء الانفصال في 24 من سبتمبر الماضي.

وأظهرت الوثيقة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وموجهة إلى المصارف كافة: "نشيركم إلى قرار البرلمان المرقم 58 في 12 أكتوبر، بشأن عدم بيع العملة الأجنبية إلى المصارف العاملة في الإقليم أو التي لديها فروع فيه"، بحسب وكالة الأناضول.

وأوردت الوثيقة: "ولغرض استمراركم في الاشتراك بنافذة العملة الأجنبية، نرجو إعلامنا بإجراءاتكم.. خلال أسبوع (حتى 15 الشهر الجاري)، وحتى إشعار آخر".

ونافذة العملة الأجنبية هي قناة أوجدها البنك المركزي لتوفير حاجة البنوك من النقد الأجنبي الذي يشهد شحاً؛ لأغراض العمليات التجارية.

من جهته، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن جميع المصارف والبنوك ملزمة بتطبيق توجيه البنك المركزي خلال أسبوع واحد، وبخلافة سيتم إبعاد تلك البنوك أو فروعها من المشاركة في نافذة بيع العملة الأجنبية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه: إن "القرار صدر من البنك المركزي، وعمم على جميع المصارف والبنوك التي تشارك في نافذة بيع العملة الأجنبية".

واتخذت بغداد إجراءات عقابية ضد الإقليم، على إثر تصاعد التوتر بين الجانبين في أعقاب إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته.

ومن بين تلك الإجراءات: حظر الرحلات الجوية الدولية من الإقليم وإليه، وتقليص حصة الإقليم من ميزانية الدولة، وفق ما ورد في مسودة لمشروع الموازنة للعام المقبل.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.