تعرف على تاريخ "الطوارئ" في مصر

بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي #حالة_الطوارئ في البلاد عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، الأحد، وموافقة مجلس الوزراء على القرار اليوم، يثار تساؤل هو لماذا لجأ الرئيس السيسي للطوارئ؟ وهل يمكن لأجهزة الدولة من خلال الصلاحيات التي تتيحها لها الطوارئ حسم المعركة ضد الإرهاب؟

كما يقول الخبير القانوني، الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، فإن "التدابير الاستثنائية التي يتضمنها قانون الطوارئ في #مصر أو أي دولة ذات سيادة، هي قرارات خارقة للقانون العام المنطبق في الظروف العادية ويتخذها رئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الدولة ذاته، وأمن البلاد بحيث يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، وعادة ما يلقي رئيس الدولة بياناً للأمة، كما فعل السيسي أمس ليوضح للأمة المصرية حالة الخطر".

أما الخطر الداهم الذي يفضي إلى إعلان حالة الطوارئ وفق المواثيق الدولية والدساتير الوطنية للدول، فهو كما يقول الدكتور أيمن لـ"العربية.نت" تشمل واقعة أو جملة الوقائع التي تشكل تهديداً لسلامة البلاد وتعطل السير العادي لدواليب الدولة، ويمكن أن يكون الخطر الداهم حرباً أهلية أو اجتياحاً أجنبياً أو إضراباً عاماً أو عملاً إرهابياً أو كارثة طبيعية أو غيرها من الحوادث الكبرى.

وقال إن التكييف القانوني من جانب رئيس الجمهورية وبعد إقرار #البرلمان هو المسوغ الدستوري لإعلان حالة الاستثناء والضرورة، أما استمرارية الدولة فهي مبدأ يهدف إلى الحفاظ على تواصل الدولة عبر تواصل عمل مؤسساتها وتفادي الفراغ السياسي والمؤسساتي داخلها، لذا فعظم دساتير العالم تجعل من رئيس الجمهورية الضامن لاستمرارية الدولة واستمرار عمل مؤسساتها مهما تعرضت لظروف استثنائية، وهنا يلجأ رئيس الجمهورية للتدابير الاستثنائية المؤقتة من أجل الحفاظ على استمرارية الدولة.

وكشف الخبير القانوني أن مصر يمكنها التحلل من العهد الدولي لحقوق الإنسان لكنها لا تستطيع التحلل من إبلاغ #الأمم_المتحدة بإعلانها حالة الطوارئ، حيث تلتزم السلطات التنفيذية في الدول التي تعلن حالة الطوارئ بأن تحدد في قرار الإعلان المنطقة التي تفرض فيها حالة الطوارئ، وعلى السلطات التنفيذية أن تراعي عدم فرض حالة الطوارئ إلا في أضيق الحدود، فإذا كان سبب إعلان الطوارئ يقوم في جزء محدد من إقليم الدولة فليس هناك مسوغ لفرض حالة الطوارئ على مجمل إقليم الدولة، وبالنظر إلى أن فكرة الطوارئ هي الاستثناء فيجب أن يكون إعلان الطوارئ لمدة مؤقتة.

وأضاف أنه وفقاً للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تستلزم الدول بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان الدول لحالة الطوارئ بشكل فوري ودون تأخير.

ويتضمن الإبلاغ البيانات الآتية: النصوص التي تم التحلل منها من العهد الدولي لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، صورة من قرار إعلان حالة الطوارئ، تاريخ بدء تطبيق حالة الطوارئ ومدة سريانها، أثر تطبيق حالة الطوارئ على #حقوق_الإنسان، أي بيانات إضافية يطلبها الأمين العام للأمم المتحدة.

سنوات الطوارئ في مصر
وطبق قانون الطوارئ لأول مرة في مصر عام 1967 إبان الحرب ضد إسرائيل. واستمر العمل به حتى العام 1980 حين تم رفع حالة الطوارئ في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ليعاد العمل به بعد 18 شهراً فقط وتحديداً في أكتوبر من العام 1981 حين اغتيل السادات.

ظل قانون الطوارئ مطبقاً إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، والذي استمر ثلاثين عاماً. وبعد ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ.

إلا أنها ظلت سائدة إلى أن ألغاها المجلس العسكري قبل أسبوعين فقط من إعلان انتخاب محمد مرسي رئيساً في مايو 2012.

وخلال حكم مرسي أعلنت حالة الطوارئ في يناير 2013 في ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، لكن سكان هذه المحافظات لم يلتزموا بحظر التجول

خلال المرحلة الانتقالية بعد إسقاط مرسي وعقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أعاد الرئيس المؤقت عدلي منصور العمل بقانون الطوارئ وفرضه بدءا من الساعة الرابعة عصر 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه.