"فيسبوك" يمنح المستخدمين سيطرة أكبر لحماية بياناتهم

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاستعداد للعمل باللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وهي اللائحة التي يعتزم البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بموجبها تعزيز حماية البيانات وتوحيدها لجميع الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في 25 مايو 2018، من خلال نشر مبادئ الخصوصية الخاصة بها للمرة الأولى.

وكشفت أنها تخطط في وقت لاحق من هذا العام لطرح مركز خصوصية جديد، يجمع بين الإعدادات الرئيسية في مركز واحد.

ونقل موقع "بوابة الأخبار العربية" الاثنين، عن إيرين إيغان، كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك، قولها: "نحن نقوم بتصميم هذا المركز وبنائه بالاعتماد على ردود الفعل من الناس وصناع القرار وخبراء الخصوصية في جميع أنحاء العالم".

وأضافت إيغان: "نحن ندرك أن الناس يستخدمون فيسبوك للتواصل، ولكن ليس الجميع يريد مشاركة كل شيء مع الجميع؛ بما في ذلك معنا، ومن المهم أن يكون لديك خيارات عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام البيانات الخاصة بك، وهذه هي المبادئ التي توجه كيفية تعاملنا مع الخصوصية في فيسبوك".

كما أعلنت الشركة أنها ستوفر مقاطع فيديو توضح كيفية إدارة الخصوصية على الشبكة الاجتماعية، ضمن خلاصة تغذية الأخبار الخاصة بالمستخدم.

وقامت "فيسبوك" بتوقيت الإعلان بالتزامن مع يوم خصوصية البيانات، وهي المناسبة التي توافق 28 يناير من كل عام، والمتعلقة بتعزيز الممارسات حول خصوصية وحماية البيانات على الإنترنت، ولكن الأهم من ذلك أن الأخبار تأتي قبل أشهر قليلة من موعد بدء سريان القوانين الجديدة المتعلقة بحماية البيانات عبر الاتحاد الأوروبي، والتي تبشر بإطار تنظيمي جديد موحد لحماية البيانات.

ونشرت منصة التواصل الاجتماعي سبعة مبادئ أساسية للخصوصية، والتي تشمل مساعدة المستخدمين على فهم كيفية استخدام بياناتهم، وتصميم الخصوصية في منتجات "فيسبوك"، وتسهيل عملية حذف المعلومات الشخصية للمستخدمين.

وبحسب الشركة فإن الحملة التعليمية الجديدة تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام البيانات ضمن المنصة وكيفية إدارة البيانات، كما دعت المستخدمين إلى إجراء فحص الخصوصية ومشاركة نصائح تتعلق بها في حملات التوعية الخاصة بها، بما في ذلك الإعلانات على مواقع ويب أخرى، وأوضحت أنها ستعمل على تحديث حملاتها التعليمية على مدار العام، لتقدم للمستخدمين نصائح حول مواضيع مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR تنص على أنه يجوز فرض غرامة على الشركات، بنسبة تصل إلى 4% من ناتج إيراداتها العالمية، إذا اعتبرت أنها قد خالفت معايير الخصوصية الجديدة.