روسيا: واشنطن لا تريد تحقيقاً في الهجمات الكيماوية بسوريا
قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن رفض الولايات المتحدة مشروع القرار الذي قدمته بلاده بشأن التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا، يشير إلى عدم رغبة واشنطن في إنشاء آلية مهنية ومستقلة.
وأضاف نيبنزيا، للصحفيين،امس الثلاثاء: "أودُّ أيضاً توضيح الموقف الروسي، ومن المؤسف أن صديقتي (المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة) نيكي هالي، قد غادرت. حقيقة أن رفضهم مبادرتنا من بدايتها تقول الكثير".
وتابع: "مرة أخرى تكشف عن الحقيقة، التي نحن للأسف نعرفها. الولايات المتحدة لا تحتاج لأية آلية مهنية مستقلة".
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن نيبنزيا "كان قد أكد إصرار بلاده على التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية بسوريا"، وقالت إنه أوضح خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء استخدام الأسلحة الكيماوية، ليس بسوريا فقط، ولكن أيضاً في الشرق الأوسط بشكل عام".
وعقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسةً بناءً على طلب روسي، وقد رفض المندوب الروسي، خلال الجلسة، اتهامات أمريكية جديدة للنظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية، وكرر طرح مقترح بلاده بتشكيل آلية تحقيق دولية جديدة في استخدام هذه الأسلحة.
ووزعت روسيا خلال الجلسة مشروع قرار يدعو إلى إنشاء آلية تحقيق جديدة في السلاح الكيماوي، تكون "محايدة حقاً ومستقلة ومهنية وذات صدقية"، على حد تعبيرها.
غير أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لمّحت على الفور إلى أن الاقتراح الروسي بإنشاء آلية تحقيق جديدة "لا يمكن تبنِّيه".
وقالت هايلي: "لن نقبل أي اقتراح روسي يُقوّض قدرتنا على إثبات الحقيقة أو يسيّس تحقيقاً مستقلّاً ونزيهاً".
وقال السفير الروسي: "إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، حمّل دمشق مسؤولية هجوم كيماوي جديد مزعوم في الغوطة الشرقية، وحاول أيضاً أن يجرّ روسيا".
والتقى دبلوماسيون من 29 دولة في باريس، الثلاثاء؛ للدفع من أجل فرض عقوبات وتوجيه اتهامات جنائية بحق مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا.
وحمّل وزير الخارجية الأمريكي روسيا، الداعمة لنظام بشار الأسد، مسؤولية هجمات كيماوية في سوريا.
وقال تيلرسون: "بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، تتحمل روسيا في النهاية مسؤولية سقوط الضحايا بالغوطة الشرقية؛ لكونها انخرطت في النزاع السوري".
وأواخر العام الماضي، عرقلت كل من روسيا والصين الجهود التي دعمتها القوى الغربية في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على دمشق على خلفية استخدام الأسلحة الكيماوية، من خلال آلية تحقيق مشتركة أُنشئت عام 2015.
