تواصل الاحتجاجات في تونس اعتراضا على زيادة الأسعار والضرائب

تجددت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد 14 يناير/ كانون الثاني احتجاجات عنيفة في منطقتين بالعاصمة تونس وبلدة أخرى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق محتجين في أحدث توتر بعد هدوء استمر يومين اثر أسبوع من صدامات عنيفة ضد إجراءات التقشف الحكومية، حسب رويترز.
وليل الأحد تجمع عشرات الشبان بحي التضامن بالعاصمة تونس وأشعلوا النار في إطارات وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز.

ورشق الشبان قوات الأمن بالحجارة، كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق شبان يحتجون في الكرم بالعاصمة تونس ولاحقت الشبان.

وفي فريانة قرب الحدود الجزائرية تجددت أيضا الصدامات بعد أن عمد شبان إلى غلق الطرق قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق الغاز وتلاحقهم.

ولم تتمكن 9 حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15 % وإلى نحو 30 % في صفوف الشبان وارتفع التضخم أيضا إلى 6.4 % وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.

واندلعت أحدث احتجاجات الأسبوع الماضي بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها في أول يناير/ كانون الثاني.

وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية من بينها البنزين وغاز الطهي إضافة إلى زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وخدمات أخرى.

وقال أحد المحتجين واسمه فؤاد بينما كان يحمل قفة فارغة "هذا ما جنته علينا الحكومة… قفة خاوية وجيوب خاوية بقرارات جائرة… أنا معلم وزوجتي أستاذة لكننا أصبحنا نعاني اليوم لنلبي ما نحتاج".

ويضيف "لم نجن سوى حرية التعبير منذ الثورة… ولكننا سنظل في الشوارع حتى نفتك حقوقنا الاقتصادية مثلما افتكننا حريتنا… لن يمروا".

وفي الجهة الأخرى من شارع الحبيب بورقيبة تجمع أيضا عاطلون عن العمل مطالبين بتوظيفهم.

وفي أول رد على الاحتجاجات العنيفة قالت الحكومة يوم السبت إنها ستعزز الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن الزيادات تشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة.