وحدات من الجيش تنتشر في أنحاء تونس .. وتحذيرات من العودة إلى أجواء 2010
نشرت السلطات التونسية قوات من الجيش قرب المقار الحيوية والمنشآت الحساسة في العاصمة تونس، في سياق تدابير احترازية بسبب موجة احتجاجات وأعمال عنف وتخريب تجتاح ضواحي العاصمة ومدن تونسية.
وانتشرت وحدات من الجيش قبالة قصر الحكومة في القصبة ومقر التلفزيون والإذاعة الحكومية والبنك المركزي ومقرات الوزارات الحيوية ومنشآت الطاقة في خطوة تستهدف تأمينها، تخوفا من استهدافها من قبل المحتجين.
ونقل مصدر حكومي مسؤول إن اجتماعا سيعقد اليوم الخميس بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة الوضع الأمني، ودراسة ما أذا كان الوضع يستدعي إعلان حظر للتجول جزئي أو كلي في تونس حتى استتباب الأمن.
والليلة تجددت الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة في ضواحي العاصمة تونس وعدد من البلدات والمدن في غرب وجنوبي تونس.
ومنذ ثلاثة أيام تشهد عدة مدن تونسية احتجاجات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، وتطالب بإلغاء قانون الموازنة.
وفي وقت سابق من اليوم اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجبهة الشعبية التي تضم مجموعة من أحزاب اليسار بالوقوف وراء التحريض على هذه الاحتجاجات برغم مصادقتها في البرلمان على التدابير التي تضمنها قانون الموازنة الجديد، مشيرا إلى أن لوبيات الفساد التي تحاربها الحكومة اعتقلت عددا من رموزها تقف أيضا وراء هذه الاحتجاجات.
وتبنت الجبهة الشعبية الاحتجاجات ودعت الى استمرارها، كما دعت لتحرك احتجاجي شامل في 14 يناير بمناسبة الذكرى السابعة للثورة 14 يناير2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
أكد محمد الراشدي النائب في البرلمان التونسي عن حركة " نداء تونس" أن الحكومة ليست في وارد التراجع عن قرارها الأخير بخصوص قانون الموازنة، رغم حالة الاحتجاج التي أثارها القانون.
وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" تساءل الراشدي "لماذا لم تعارض أحزاب المعارضة هذا القانون رغم أنه أقر قبل نحو شهر"، متهماً اياها بأنها "استغلت مناسبة يوم الشهيد لركب الموجة وتشديد التحركات الاجتماعية التي ليست لها أية علاقة بإرتفاع الأسعار من طرف قانون المالية".
ورداً على سؤال حول الخطوات الواجب إتخاذها من طرف الحكومة قال النائب التونسي أن على الحكومة " مصارحة الشعب بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد وخاصة في العام الحالي".
وأضاف أن دولا "صديقة وعدت تونس بتقديم مساعات عاجلة لكنها أخلت بإاتزامها".
كما لفت إلى تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن العام الحالي سيكون آخر السنوات الصعبة على الاقتصاد التونسي، حيث ستشهد نهاية العام وبداية العام المقبل تحسنات ملحوظة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين".
من جانبه أكد محمد الأسود الأمين العام لحزب النضال التقدمي، أن وصف ما يحصل في تونس بأنها عمليات نهب وسرقة وشغب هي نصف الحقيقة، سيما أن ذلك يحصل حتى في أغلب البلدان ديمقراطية بسب إندساس مخربين.
وفي مداخلة عبر نفس الحلقة قال الأسود أن "حزبه لا يعترف بالدستور الذي تم إقراره من طرف هيئة غاصبة للصفة، وهي البرلمان الذي اصدر دستوراً دون إستفتاء، ما يعني أن كل المسار الذي جاء بعد ذلك هو مطعون به".
وأتهم الحكومة "باستفزاز الناس من خلال سن القانون المالي للعام 2018، ودفع الأمور في البلاد إلى مزيد من الاحتقان، وهذا ما ستصل إليه الأمور".
كما نفى وجود تناقض كبير بين حزب نداء تونس وحركة النهضة يمكن أن يؤدي إلى إنفصام عرى العلاقة بينهما".
