مصر تتجه لاستدانة 23.5 مليار دولار
قالت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، إنها تتجه للتوسّع في إصدار أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة) بنسبة 37.8%، خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وأضافت الوزارة، وفق بيانات حديثة نُشرت على موقعها الإلكتروني، أنها ستصدر أدوات دين بنحو 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار)، في الربع الثالث من العام المالي الجاري (من مطلع يناير وحتى نهاية مارس)، مقابل نحو 299 مليار جنيه (16.9 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017، بارتفاع 37.8%.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه (179 مليار دولار)، في يونيو 2017، مقابل 2.62 تريليون جنيه (148.4 مليار دولار) في نفس الفترة 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.
وكان مشروع الموازنة المصرية، خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).
وتلتهم فوائد الديون بمصر 32% من إجمالي المصروفات حالياً، مقابل 19% قبل ثورة 25 يناير 2011.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر 2016.
