«اقتصادية النواب»: الحكومة تعطل قانون الاستثمار بسبب تنازع الوزارات

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تضارباً بين الوزارات المختلفة بشكل يعيق إصدار الخريطة الاستثمارية، وأكد أن هناك ربطاً واضحاً بين التنازع والصراع بين الوزارات على الصلاحيات بقانون الاستثمار أثناء مناقشته وما يدور حالياً بتقاعس بعض الجهات عن إرسال ممثليها لمركز خدمات المستثمرين، وأضاف «الشريف»: «هناك غياب تام للتنسيق بين الجهات، كما أن هناك تنازعاً فى الاختصاصات وتضارباً واضحاً يؤثر على مناخ الاستثمار».

من جهة أخرى، أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته بشأن تعديلات مشروعات قوانين: «إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والطيران المدنى، وقانون بإنشاء مدينة زويل للعلوم، والموارد المائية والرى»، إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرسالها للبرلمان.

مجلس الدولة يحيل 4 قوانين لـ«الوزراء» أبرزها «مدينة زويل»
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، فى بيان أمس، إن القسم وضع عدة ملاحظات على قانون إنشاء مدينة زويل، أبرزها تعديل مسمى المدينة ليكون مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار - مدينة زويل - بدلاً من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اسمها الحالى، واستحداث منصب الرئيس التنفيذى للمدينة الذى يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، على أن يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلس إدارة المدينة وموافقة مجلس الأمناء.

وفيما يتعلق بملاحظات «التشريع» على مشروع قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قال «مهران» إنه تمت إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 1 تنص على «أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير الإسكان والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى المدن والقرى القائمة».