ارتفاع احتياطيات المركزي القطري والسيولة في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاعاً طفيفاً في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى مصرف قطر المركزي في أكتوبر الماضي.

وزادت الاحتياطيات والسيولة، التي تعد مؤشراً على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، إلى 36.1 مليار دولار في أكتوبر الماضي من 35.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

والأحد الماضي، توقع مصرف قطر المركزي أن يواصل اقتصاد قطر "أداءه المتميز"، وأن ينمو بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة، مدفوعاً بانتعاش قطاع الطاقة والمبادرات القائمة التي تم تسريع إنجاز الأعمال فيها؛ استجابةً لظروف الحصار الاقتصادي.

وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، إنه رغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية والبيئة الاقتصادية غير المواتية، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأسرع وتيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي العام الحالي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

ولفت إلى أنه "وفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في عام 2017 إلى 3.1% في 2018". وقال إن هناك عوامل رئيسة عديدة مكنت دولة قطر من تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال العام الجاري 2017، رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي والحصار الجائر المفروض على قطر.

وأضاف أن الحصار لم يكن له أثر كبير على "القطاع الحقيقي والمالي للاقتصاد القطري"، وعبّر عن ثقته بقوة ومرونة اقتصاد قطر وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة.

كما أكد أن الاقتصاد القطري أظهر أداءً مرناً منذ بدء الحصار، وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن ضمنها نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم، هي في "منطقة الأمان"، وفق تعبيره.

وتوقع محافظ مصرف قطر المركزي أن يُظهر الحساب الجاري أداءً أفضل خلال هذا العام، بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأكد أنه لم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز، في حين حافظت الدوحة على توريد سلسلة من صادرات الغاز لشركائها التجاريين.

وأشار إلى أن متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، جاء أقل من 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت حصاراً عليها؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته محاولة للسيطرة على قرارها الوطني والسيادي.