"المصري الخليجي" يسعى إلى جذب 827 مليون دولار ودائع
أعلن الرئيس التنفيذي العضو المنتدب من المصرف المصري الخليجي (إيجي بنك) نضال عصر أن المصرف يستهدف جذب ودائع جديدة بنحو 15 بليون جنيه (827 مليون دولار) هذه السنة، ليصل حجم الودائع المتوقع مع نهاية السنة إلى 60 بليون جنيه، لافتاً إلى أن «المصرف حقق نتائج قياسية بعد التطوير الذي شهده أخيراً، إذ ارتفع حجم الأصول من 11 بليون جنيه إلى أكثر من 45 بليوناً».
وقال في كلمة خلال افتتاح فعاليات دورة «شهادة المحرر الاقتصادي» التي ينظمها المصرف للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع «المعهد المصرفي المصري» في العين السخنة، بمشاركة المدير التنفيذي لـ»المعهد المصرفي المصري» منى البرادعي والمدير العام لإدارة البحوث والتوعية في المعهد علا الخواجة وعدد من قيادات «إي جي بنك، إن «المصرف يعتزم طرح منتجات جديدة تعتمد على تعزيز الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال طرح خدمات ذكية ومقار مختلفة تغير الصورة النمطية والذهنية للشباب عن المصارف».
واستعرض النتائج الجيدة التي جعلت المصرف الأسرع نمواً في مصر، قائلاً «بعد عملية التطوير، نجح المصرف في ضم أكثر من 100 ألف زبون جديد وافتتح 15 فرعاً ليصل الإجمالي نهاية عام 2016 إلى 34 فرعاً، كما يستهدف الوصول إلى 50 فرعاً خلال الفترة المقبلة».
وعزا عصر تحقيق هذه النتائج إلى «الاعتماد على أفكار الشباب وقدراتهم، إذ أن المناصب القيادية في المصرف يشغلها شباب تراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً، فيما تراوح أعمار مديري الفروع بين 25 و29 عاماً»، مؤكداً أن «المصرف قرر زيادة عدد موظفيه من 650 إلى 1700، واعتمد في 40 في المئة خريجين حديثين». ولفت إلى أن «المساهمين قرروا درس زيادة رأس مال المصرف خلال الفترة المقبلة».
وعرض نموذج دعم قدمه المصرف إلى شركة «كرم سولار» التي أنشأها شباب وحاولوا الحصول على تمويل لتوسيع نشاط أعمالهم من المصارف ولم يكن ذلك سهلاً، إلا أن «إي جي بنك» وضع ثقته في مشاريع الشركة وقدم لهم التمويل اللازم حتى أصبحت الشركة من أكبر الشركات نمواً في مصر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية.
وأكد عصر ان «حجم تمويل المشاريع المتناهية الصغر بلغ 500 مليون جنيه عبر شركة متخصصة، وسيصل إلى بليون جنيه في الربع الأول عام 2018»، مشيراً إلى أن «مساهمي المصرف بصدد درس ضخ 500 مليون جني، إلى جانب 300 مليون كان أعلن عنها، في البورصة المصرية في 29 آذار (مارس) الماضي».
وعن محفظة القروض، قال عصر إن «ما بين 60 و70 في المئة من محفظة القروض موجهة للمشاريع الصناعية الكبرى والبنية الأساس».
وقالت الخواجة إن «أمام الاقتصاد المصري فرصاً كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، كما أن قرار التعويم كان جيداً وضرورياً وتأثيره الإيجابي سيظهر على المدى البعيد».
ولفتت إلى أن «الشهادات التي طرحتها المصارف بعد التعويم بفائدة 16 و20 في المئة نجحت في جذب السيولة لدى المواطنين، خصوصاً في القطاع غير الرسمي».
وأكدت أن «القطاع المصرفي يدرك جيداً أهمية وسائل الإعلام ودورها في توعية المواطنين بهدف تحقيق الشمول المالي»، مشيرة إلى وجود «برامج متعددة يتبناها المعهد لتثقيف الأطفال ومساعدة المصارف في تقديم خدمات مالية للشباب».
وأكدت أن «القطاع المصرفي في مصر فاز بأربع جوائز عالمية خلال 3 سنوات نظراً إلى التطور الذي يشهده ومساعيه لتحقيق الشمول المالي».
