الرياض تسحب مشاريع من مقاولين لتدنّي حجم الإنجاز فيها

كشف مسؤول سعودي أن وزارة الإسكان سحبت أكثر من ألف وحدة سكنية من المقاولين وشركات الإنشاء مؤخراً؛ على خلفية تدنّي حجم الإنجاز فيها، رغم صرف مبالغ خيالية على مشروعات كان من المفترض أنها تُنجَز منذ 4 سنوات ويتنعّم المواطن السعودي بمنزله الخاص.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، الأحد، قوله: إن "القرارات الوزارية صدرت بسحب المشروعين من المقاولين؛ نتيجة تدنّي نسبة الإنجاز، وتمّت ترسيتها على مطوّرين آخرين".

ويظهر تاريخ البدء والانتهاء من المشروع تقصير الوزارة في متابعة المشروعات السكنية في منطقة جازان، التي أصبحت أماكنها بيئة خصبة لترويج الممنوعات، وسكناً مناسباً لمخالفي نظام الإقامة والعمل، بحسب لوحات البيانات أمام المشروع.

ويعيد المشروع إلى الواجهة ما تؤكده تقارير اقتصادية دولية؛ من أن المملكة أعادت النظر أو ألغت الكثير من المشاريع الإنشائية التي لا تزال قيد البناء والإنشاء ولم تُنفَّذ؛ بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السعودية من جراء انهيار أسعار النفط منذ العام 2014، رغم إعلان ولي العهد، محمد بن سلمان، مشاريع عملاقة ضمن رؤية 2030 التنموية.

وفي مشهد لا يزال يكرر نفسه في السعودية، منذ نحو 15 عاماً، سحبت وزارة الإسكان 1013 وحدة سكنية من المقاولين القائمين على مشروعين في منطقة جازان؛ هما ضاحية الملك عبد الله، وإسكان أبو عريش، إذ تغطّي الرمال 894 وحدة سكنية من مشروع الضاحية، الذي تجاوزت قيمته 401 مليون ريال، ليتحوّل المكان إلى بيئة خصبة لترويج الممنوعات، وسكن مناسب لمخالفي الإقامة والعمل، بحسب تقارير محلية.

ففي مشروع إسكان أبو عريش، يظهر انهيار الأسقف وسقوط الأعمدة سوء البناء، وانتشار الحشائش والأشجار؛ بسبب سوء عملية إنشاء المشروع، وغياب تجهيز البنية التحتيّة، وأعمال الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتصريف الأمطار، وانعدام الطرق والإنارة، في حين تشير بيانات لوحة المشروع التي تقف أمامه إلى أنه من المقرّر الانتهاء منه قبل أربعة أعوام.

ولا يختلف الأمر كثيراً في ضاحية جازان، إذ يبدو للعيان تناثر المعدات وانتشار مخلّفات البناء في مواقع متفرّقة، وحتى لوحة المشروع شارفت على السقوط جراء العواصف الرملية طيلة السنوات الماضية، وسوء البناء والتعمير، والتصدّعات والتشقّقات، بحسب "عكاظ".

وتقول لوحة المشروع التي تظهر التفاصيل، إن عمل المشروع بُدئ به في 7 مارس 2011، والمفترض أن يتم الانتهاء منه في 2 فبراير 2014، وبلغت قيمته 401 مليون و101 ألف و464 ريالاً، بينما تبلغ قيمة عقد الاستشاري 10 ملايين ريال.

وتحاول المملكة، منذ إعلان رؤية المملكة الاقتصادية 2030، الخروج من شبح الأزمة المالية التي تعيشها من جراء انهيار أسعار النفط، منذ العام 2014؛ من خلال إطلاق مشاريع لتنويع اقتصادها بدل الاعتماد على النفط.

إلا أن إعلان الحكومة مؤخراً مراجعة أهداف رؤية المملكة أحبط الكثير من الشركات والمستثمرين، بدواعي أن الخطة "غير واقعية"، حسبما نقلت "فايننشال تايمز" عن مستشارين في الحكومة السعودية، في سبتمبر الماضي.