"هيومن رايتس ووتش": دافع سياسي محتمل وراء حملة التوقيف في السعودية
لم تستبعد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأربعاء، أن تكون حملات التوقيف الأخيرة في السعودية، والتي طالت عشرات الشخصيات بتهمة الفساد، "متصلة بصراعات سياسية" في المملكة.
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت السبت الماضي، وزراء ورجال أعمال وأمراء، من بينهم الملياردير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله.
وقالت سارة ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة، إن "إنشاء جهاز جديد ضد الفساد، وبالتزامن مع حملة الاعتقالات في منتصف الليل، يثير مخاوف حيال تنفيذ السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز".
وتابعت ويتسون، أن وسائل الإعلام السعودية "تضع هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد"، غير أن الاعتقالات الجماعية تشير إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية"، بحسب ويتسون.
ودعت المنظمة السلطات السعودية، إلى تحديد أسباب الاعتقالات وتقديم أدلة ضد كل من الشخصيات المعنية، والحرص على ضمان حقوقهم القانونية.
فيما أكدت الرياض أن التوقيفات قانونية، وأن المشتبه بهم كانوا موضع تحقيقات معمقة وأنهم سيخضعون للمحاكمة.
ومع أن المنظمة أشادت برغبة السلطات في التصدي للفساد، إلا أنها شددت على أن "الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم".
وتسري تكهنات حول مكان توقيف المشتبه بهم، ويتم تداول فندق "ريتز كارلتون" في الرياض بشكل مكثف في هذا السياق.
هذا، ويرى بعض المراقبين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذه التوقيفات يمهد الطريق أمام خططه بشأن التحديث، حيث يركز السلطات بيده ويزيح رافضي تعميق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
فيما يرى آخرون أن الحملة الأخيرة تأتي أيضا في إطار تعزيز موقف الموالين للإدارة الأمريكية الحالية في الرياض، ولا سيما أن أحد المعتقلين هو الأمير الوليد بن طلال، الذي وصف دونالد ترامب بأنه "عار أمريكا".
كما لا تخلو التكهنات بشأن ما يجري في السعودية من توقيفات، بأنه تعزيز لتيار المناهض لإيران، نظرا لما صاحبه من تطورات على المشهدين اللبناني واليمني.
