مصر ضمن "الضعفاء الخمسة" بسبب مخاطر الديون السيادية

أظهر تقرير حديث، لوكالة ستاندرد آند بورز، إدراج مصر ضمن قائمة "الضعفاء الخمسة"، لأسباب تتعلق بمخاطر الديون السيادية الخارجية والحساب الجاري والاحتياطيات ومستوى الدين. 

وأوضح التقرير، وفقاً لوول ستريت جورنال، أن كلاً من مصر والأرجنتين وباكستان وقطر حلت محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند، بالقائمة أعلاها. 

وقال مسؤول بالبنك المركزي للبورصة، إن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 80 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفع إلى 81 مليار دولار في أغسطس 2017، مقابل 79 مليار دولار في يوليو الماضي. 

جدير بالذكر أن مؤسسة مورجان ستانلي هي من أطلقت التصنيف "الضعفاء الخمسة" في 2013، والمتعلق بالأسواق الناشئة المعتمدة على الاستثمارات الأجنبية غير المضمونة لتحقيق خططها التنموية. 

وكان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد رامى أبوالنجا، قال في 2 نوفمبر الجاري، إن إجمالي ما سددته مصر من الوديعة المستحقة لليبيا، بلغ 1.5 مليار دولار حتى الآن. 

كما سددت مصر سددت خلال تلك الفترة، آخر أقساط الديون المستحقة عليها لصالح تركيا بقيمة 200 مليون دولار.

وأظهر تقرير حديث لفاروس، تراجع معدل نمو الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016-2017، بأعلى وتيرة منذ تعويم الجنيه، على أساس ربعي. 

وأضحت أبحاث فاروس أن الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي السابق ارتفع بنسبة 7%، ليبلغ 79 مليار جنيه، مقابل 73.9 مليار جنيه على أساس فصلي. 

وخلال العام المالي 2016-2017، ارتفع صافي الدين الخارجي لمصر، بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي.

وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر، قال في وقت سابق، إن مصر سددت ديوناً والتزامات خارجية تعادل 17 مليار دولار منذ التعويم، وأنها تعتزم سداد 8 مليارات دولار قبل نهاية 2017. 

وبحسب البرنامج المقدم لصندوق النقد، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار بحلول 2020-2021.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

ومن المُشار إليه أن البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.