حزب الدستور يعلن رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد

قال حزب الدستور، إن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يتعارض في مواده مع الدستور الذي أقره الشعب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو والذي يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن فكرة تعيين رءوس السلطة القضائية من قبل رأس السلطة التنفيذية هو خلل بالغ يصيب المبادئ الدستورية في مقتل ويخل بما ارتضاه وأقره الشعب.

وأعلن الحزب فى بيان صحفى له، عن رفضه لتغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية، الذي يضر بمبادئ الشفافية والقيم التي تبني علي أساسها الدول.

وأكد دعمه للسلطة القضائية وتمسكه بمبادئ الدستور والفصل التام بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.