قانون "أبو شقة" يُشعل الصراع في بيت الامة
«يدمر الاقتصاد المصري» بهذه الكلمات، لخص المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، رؤيته للتعديلات الخاصة بقانون الإسكان الذي اقترحه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وكان «أبو شقة»، اقترح أول أمس في اجتماع اللجنة التشريعية، فرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، تمثلت في تغريم أصحابها 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريا، وهو ما قابله الحزب بالرفض بل والحديث عن الوقوف في وجه تحت قبة البرلمان.
وقال ياسر قورة: إن التعديلات التي تقدم بها المستشار أبوشقة، ستدمر الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل مباشر على الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن المصريين بالخارج عندما يريدون تأمين مستقبل أبنائهم يشترون عقارات كثيرة، كما أن 90 % من الاستثمارات الخليجية تدخل ضمن سوق العقارات.
وأضاف قورة، أن إقرار هذه التعديلات سيأتي ضد مصالح الطبقة المتوسطة، كما أن الدستور منح المواطن حق التملك، والدولة لا تستطيع إجبار المواطن على فتح شقته للإيجار ، مشيرا إلى أن الحزب فوجىء بهذه التعديلات مثل الجميع ولا يعلم عنها أي شيء.
وتابع: طالما هو تحرك بصفته الشخصية، فالحزب بَريء من هذا القانون، وسيتطرق إلى جمع توقيعات النواب لرفض القانون وعدم السماح بمروره من الجلسة العامة، متوقعا مروره من اللجنة التشريعية التي يرأسها "أبو شقة".
من جانبه، يرى النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن القانون يعبر عن رأي شخصي للمستشار بهاء أبو شقة، وليس للوفد أي علاقة به، بل يرفضه لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
وأضاف فؤاد، أن "أبو شقة" عرض القانون كنائب في البرلمان وليس بصفته الحزبية، وهذا حقه؛ لذلك فليس هناك أزمة في هذا الأمر.
أما صاحب التعديلات على قانون الإسكان المستشار بهاء أبو شقة، قال: أنا حر وكل واحد له حق عرض وجهة نظره"، مشيرا إلى أن تبنيه لهذه التعديلات هدفها الاستفادة من 10 ملايين شقة مغلقة في مصر، والتي ستحل أزمة كبيرة تواجه الشباب المصري في الحصول على مسكن.
وأضاف أبوشقة، أن التعديلات التي تقدم بها هدفها الوقوف في وجه جشع الأغنياء، قائلًا: "على المعترض جمع توقيعات لإسقاطها والكلمة في النهاية لمجلس النواب".
