رسميًا.. حكومة الوفاق الفلسطينية تتسلم معابر غزة
تسلمت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية بشكل رسمى، معابر قطاع غزة، تنفيذًا للتفاهمات التى وقعت عليها حركتا فتح وحماس فى القاهرة مؤخرًا، فيما شوهدت منشآت لحماس يتم تفكيكها، فى معبر آخر بين قطاع غزة وإسرائيل.
وبدأت مراسم تسليم معابر قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطنى، بعزف النشيدين الوطنيين المصرى والفلسطينى، بحضور وفد أمنى مصرى ووزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى، مفيد الحساينة، وعدد من أعضاء الحكومة وكبار المسئولين فى السلطة الفلسطينية ومسئول المعابر فى السلطة، نظمى مهنا.
وخلال المراسم رُفعت أعلام فلسطينية ومصرية وصور لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس عبدالفتاح السيسى.
ووجه مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى، باسم الحكومة الفلسطينية الشكر إلى مصر بقيادة الرئيس السيسى، لدورها الكبير فى لم الشمل الفلسطينى وإنهاء الانقسام.
وقال الحساينة، فى مؤتمر صحفى، عقده خلال مراسم تسلم هيئة المعابر الفلسطينية إدارة معبر رفح، بحضور الوفد المصرى ومسئولين من السلطة وفتح: «سنذهب للمصالحة رغم كل التحديات وكل العقبات بفضل جهود إخواننا فى مصر، وسيتم اتخاذ كل الخطوات لإنهاء الانقسام بالتوافق بين حماس وفتح برعاية مصر».
وأضاف أن حكومة الوفاق الوطنى قررت إلغاء الضرائب والرسوم غير القانونية التى كانت مفروضة على أهالى قطاع غزة والالتزام بالقانونية فقط.
وتابع الحساينة: «جئنا لتسلم المعابر على طريق المصالحة ولم الشمل وإنهاء الانقسام بلا رجعة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت وقف كل الجبايات الضريبية عن غزة.
وأضاف: «بدأنا اليوم بتوجيهات الرئيس أبومازن، ورئيس الوزراء رامى الحمدالله، ممارسة مهامنا فى تسلم كل المعابر».
من جهته، قال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود فى غزة هشام عدوان، إنه «من الآن فصاعدًا، حكومة الوفاق هى المسئولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع».
وأوضح عدوان، فى تصريح للصحفيين قبيل عملية تسلم حكومة الوفاق للمعابر، أنه سيتم تسليم المعابر -خاصة معبر رفح البرى- وسيباشر موظفو السلطة عملهم فورًا، لافتًا إلى أنه «لن يكون هناك تواجد لأى موظف سابق (موظفو غزة)، ومَن سيكون على المعابر هم الموظفون المحسوبون على حكومة التوافق».
من جهته، قال الدكتور أسامة شعث، المستشار الفلسطينى للعلاقات الدولية، إن تسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعابر، سينعكس إيجابًا على الوضع الأمنى فى سيناء باعتبار أن هناك جهات رسمية فلسطينية تتولى إدارة المعابر، سواء من خلال قوات حرس الرئاسة أو من الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، ومن المقرر أن تنتشر على الحدود لحمايتها ومنع التسلل ومحاربة كل أشكال التهريب من وإلى سيناء.
