جدل فى «القوى العاملة» حول «التنظيمات النقابية».. وإلغاء شرط الجنسية يُشعل الخلافات بين العمال

شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم، حالة من الجدل حول مشروع قانون التنظيمات النقابية.

وقال إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه بعد تطبيق قانون المنظمات النقابية، لن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى، وتنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية.

وقالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إن هذا الأمر سيؤدى إلى كارثة وتفكك نقابى، لا إلى توحيد الكيانات العمالية، وطالبت بتمثيل المرأة العاملة فى مجالس إدارة النقابات العمالية، على الأقل بعضو فى كل مجلس، خصوصاً أن الدستور يكفل حق تمثيل المرأة فى المجالس المختلفة.

وفى السياق نفسه أثارت المادة «20» من مشروع القانون، التى تفاضل بين حذف شرط الجنسية المصرية من عضوية المنظمات العمالية أو الإبقاء عليها، جدلاً واسعاً فى الوسط العمالى، وأشعلت حالة من السجال، حيث انقسمت الآراء إلى فريقين: الأول يؤكد ضرورة اشتراط وجود الجنسية المصرية فى عضوية العمل النقابى، لحماية التنظيم النقابى من الاختراقات الخارجية، فيما يرى الثانى أن شرط عدم التمييز من حيث الجنسية من شروط منظمة العمل الدولية، وهو يطبّق فى جميع دول العالم.

وقال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه لا بد من وجود شرط الجنسية المصرية لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون النقابى من أب مصرى وأم مصرية.

وأضاف لـ«الوطن» أن «هناك اختراقات كثيرة تتم داخل التنظيمات النقابية، والوضع غير مستقر فى معظم بلاد العالم، وبالتالى تحتاج كل دولة إلى حماية أمنها واقتصادها كيفما تشاء».