"الصحة" تعرض خطة التصدي لأزمات الدواء على "البرلمان"
قدمت وزارة الصحة للبرلمان، تقريرا، حول خطتها للتعامل مع الأزمات التي تواجه قطاع الدواء، سواء في نقص بعض الأصناف أو ارتفاع الأسعار، أو وجود بعض العينات المغشوشة بالأسواق.
وفيا يتعلق بأسعار الدواء، أوضح التقرير المقدم للجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم توفير الأدوية المختفية بالأسواق والأقل من 30 جنيها بزيادة 6 جنيهات بحد أقصى للعبوة في عام 2016، ما يعد إنقاذا للشركات الوطنية والمحلية، وتم التغلب على تبعيات قرار تحرير سعر الصرف في توافر الأدوية للمرضى، بزيادة الأسعار بنسبة 20% فقط من مستحضرات كل شركة، بما لا يتجاوز 50% من سعر المستحضر، وبذلك أصبح الدواء السلعة الوحيدة التي تم ضبط أسعارها، والحفاظ على توافرها بشكل يلائم اقتصاديات المريض، وتم تسعير جميع المكملات الغذائية، حيث كان يتم تداولها بدون تسعيرة جبرية.
وحول نقص بعض الأصناف في الأسواق، أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تقليل متوسط عدد الأصناف التي تعاني نقصا من 49 إلى 16 صنفا دوائيا، فضلا عن توفير الأصناف من خلال الخط الساخن بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على مدار 24 ساعة، علاوة على زيادة المنافذ لتوافر المستحضرات من خلال الشركة المصرية للتوزيع وشركة "فاكسيرا".
وحول غش الأدوية وكيفية القضاء عليها، قالت وزارة الصحة إنه تم إصدار قرار وزاري للتتبع الدوائي وآلية تنفيذه، بما يضمن ضبط ومراقبة خطوات التطبيق مع الشركات بحلول يونيو 2018، وبذلك تكون مصر من أسبق الدول العربية تنفيذا لهذا النظام العالمي بما ينتج عنه تتبع عبوات الدواء المستوردة والمنتجة محليا.
وأكدت "الصحة"، أنه أصُدر قرارا وزاريا يختص بتنظيم الأدوية المنتهية الصلاحية، ولأول مرة يصل إجمالي المرتجعات في أول خمس أشهر إلى 167 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنها اتخدت عدد من الإجراءات لسرعة تسجيل الدواء، بينها إصدار القرار الوزاري رقم 820 لسنة 2016، ما أدى إلى تغيير جذري في سرعة التسجيل، ومطابقته للنظم الدولية، بشكل يساهم في سرعة توافر المستحضرات الدولية بالسوق المصري، ويدعم تصدير المستحضرات المحلية للخارج، وكذلك يزيد العائد المادي للدولة لتطوير القطاع.
وأوضحت، أنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار الوزاري 820 لسنة 2016 في شهر يونيو 2017، وهو ما أدى لتطوير كافة القواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل الأدوية، مواكبة للأطر العالمية في هذا الشأن، واعتماد القواعد المصرية لتسجيل وتنظيم تداول المستحضرات العشبية "Herbal guidelines"، لمسايرة التوجه العالمي، وعليه فقد تم إنشاء قسم خاص للمستحضرات العشبية.
واتخذت الوزارة، بحسب التقرير، خطوات لميكنة الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، من خلال إصدار قرار وزاري مخصص للانتهاء من ميكنة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالكامل، وجاري خلال الأشهر المقبلة إنهاء أعمال ميكنة التسجيل، وتفعيل منظومة الجودة وتطبيق معايير الـ"iso"، حيث تم اختيار الكوادر البشرية وتدريبها واختيار منسقين جودة بكل الأقسام، فضلا عن انجاز العديد من المباردات القومية التي سوف تسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لاعتماد السلطة الصحية المصرية، وتدريب نخبة من الكوادر المصرية "20 مفتشا" من خلال مدربين معتمدين من مقر المنظمة في "جينيف" في يوليو 2017.
وأشارت الوزارة إلى أنه اتخذت خطوات لدعم الشركات الوطنية لزيادة توافر الأدوية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لشركة "أكما"، من أجل سرعة تسجيل مستحضراتها، ووصل إجمال المستحضرات التي تم تسجيلها للشركة إلى 182 مستحضرا في 6 أشهر، وعمل لجنة لدراسة مشاكل مجموعة شركات القابضة للأدوية فيما يخص تسجيل أدويتها، والمشاركة في وضع خطة للنهوض وتطوير الشركة القابضة بما يضمن نقله نوعية لها.
وكذلك بحث إنشاء المركز المصري للمعلومات الدوائية، انطلاقا من أهمية الدعم العلمي وتداول المعلومات الدوائية الصحيحة والمدققة، والتواصل المباشر مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية.
