الكويت تصدر أدوات دين محلي بـ6 مليارات دولار في 6 أشهر

مولت الحكومة الكويتية عجز موازنتها العامة، بإصدارات من أدوات الدين المحلي بلغت 1.8 مليار دينار (5.96 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، بحسب بيانات رسمية.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، امس الاثنين، أن "متوسط العائد خلال إصدارات الستة أشهر بلغ 2.3 بالمئة".

وحدد التقرير، الخيارات المتبعة لمعالجة العجز بأنه يمكن أن "تختار الكويت التوليفة الملائمة لسد العجز، مع الرغبة في رفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار (82.7 مليار دولار)، وزيادة آجال الدين إلى 30 عاماً، لا سيما في ظل التصنيف الائتماني القوي للبلاد".

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

ويصل سقف الدين الحالي إلى 10 مليارات دينار (33 مليار دولار)، بآجال تصل إلى 10 أعوام.

وبحسب بيانات سابقة، سجل عجز الموازنة العامة للكويت 1.94 مليار دينار (6.43 مليارات دولار)، في النصف الأول من السنة المالية 2017- 2018، ويمثل 25 بالمئة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه للسنة بأكملها، بقيمة 7.9 مليارات دينار (26.23 مليار دولار).

وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، بسبب انهيار الأسعار من مستوى 120 دولاراً للبرميل قبل ثلاثة أعوام، إلى 60 دولاراً في الوقت الراهن.