شروط أمريكية صارمة قد تثقل كاهل الاتفاق النووي الإيراني
وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأمريكي شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.
ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.
وقال منتقدون للتشريع، الذي صاغه عضوا المجلس الجمهوريان، بوب كوركر وتوم كوتون، بدعم من إدارة ترامب، إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره.
ومنذ ذلك الحين، التقى كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بزملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين سيحتاج مساندة بعضهم على الأقل، للتشريع من أجل تحويل المسودة إلى قانون. لكن الديمقراطيين يشددون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين، الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق، قبل إدخال أي تغييرات عليه.
وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التي وقعت أيضا على الاتفاق، وكذلك روسيا والصين من أن خطة ترامب قد تحدث خلافا مع واشنطن، وتهدد بتقويض المصداقية الأمريكية في الخارج.
وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم، يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق، لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة، مثلا، ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
والمسودة، تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام.
